تشهد العاصمة المحتلة صنعاء وباقي مناطق سيطرة المتمردين، تصاعد السخط الشعبي ضد مليشيا الحوثي الإيرانية، في أوساط النقابات الحقوقية والموظفين وعموم السكان في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية ونهب ومصادرة المرتبات منذ سبع سنوات مضت.

وخلال هذا الأسبوع، تستعد صنعاء لموجة احتجاجات شعبية للمطالبة بحقوق الموظفين المنهوبة العاملين في المؤسسات الحكومية المختطفة لدى مليشيات الحوثي خصوصا مع استمرار الهدنة الأممية منذ أربعة أشهر وتنصل مليشيا الحوثي من تنفيذ الالتزامات من جانبها ورفضها صرف المرتبات وحقوق الموظفين في مناطقها منذ انقلابها على السلطة في العام 2014 مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والدوائية بشكل غير مسبوق وانعدام الخدمات الاساسية للسكان مقابل تزايد الجبايات والانتهاكات والجرائم في مناطق سيطرتها.

ولاقت العديد من النقابات العمالية والحقوقية في صنعاء في الآونة الأخيرة انتقادات واسعة من قبل الناشطين والصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي لتنصلها من أداء مهامها وواجباتها للدفاع عن حقوق الموظفين في ظل مصادرة مليشيا الحوثي للمرتبات خلال سبع سنوات مضت وهو ما دفع بعض الحقوقيين واعضاء تلك النقابات والموظفين للتحرك والدعوة للخروج الى الميادين وكسر حاجز الخوف والقمع والارهاب الحوثي والبدء باحتجاجات شعبية لمطالبة الحوثيين بصرف المرتبات والحقوق المنهوبة.

دعت اللجنة النقابية لموظفي المؤسسة العامة للكهرباء في صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، منتسبي قطاع الكهرباء إلى البدء بتنفيذ وقفات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم.

وقالت اللجنة، في بيان، رقم (1)، إن الوقفات الاحتجاجية ستبدأ خلال الدوام الرسمي من يوم السبت حتى الأربعاء 10 أغسطس الجاري، أمام مبنى رئاسة الوزراء، بينما لوحت بالتصعيد حال لم تستجب مليشيا الحوثي لمطالبها.

وطالب البيان، القيادة الحوثية لوزارة ومؤسسة الكهرباء، بإقالة ومحاسبة كافة مسؤولي الوزارة والمؤسسة الذين أثبتوا عدم كفاءتهم وتقصيرهم في أداء مهامهم وواجباتهم تجاه موظفي وعمال المؤسسة.

كما طالب سلطة الحوثيين بصرف راتب كامل وإعادة الرعاية الطبية للموظفين وأسرهم، بالإضافة إلى إعادة مجانية التيار الكهربائي للموظفين بما يتناسب مع وضع المؤسسة.

وشدد البيان على إعادة صرف رواتب من تم إيقافهم بحجة استلام معونات من جهات أخرى.

ولفتت اللجنة النقابية إلى أن عمال وموظفي المؤسسة العامة للكهرباء في صنعاء، تحملوا المعاناة المريرة طيلة ثماني سنوات كابدوا خلالها الكثير من المتاعب الناتجة عن المخاطر والتخريب والتدمير (الحوثي) الذي طال المؤسسة وبنيتها التحتية.

وفي السياق، يواصل موظفو المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظتي إب وذمار إضرابهم المفتوح عن العمل للمطالبة بصرف رواتبهم.

وقالت مصادر محلية، إن الموظفين في فرعي المؤسسة في ذمار وإب يواصلون إضرابهم المفتوح منذ أيام للمطالبة بصرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية التي أوقفتها مليشيا الحوثي.

ولفتت المصادر أن القيادي الحوثي رشيد أبو لحوم والمعين وزيرا للمالية في حكومة المليشيا، وجه بوقف حسابات مؤسسة المياه، بعد رفض مديري فروع مؤسسة المياه طلب الوزير الحوثي بتوريد كل الإيرادات لوزارة المالية والتحكم بها من قبل الأخير.

وأشارت إلى أن وقف حسابات مؤسسة المياه تسبب في انقطاع المياه عن السكان في أحياء واسعة في مدينتي ذمار وإب منذ يومين وادى الى ارتفاع اسعار وايتات المياه.

وأكد مراقبون، ان الاضراب الذي يتوسع الى محافظات أخرى يأتي في ظل مخاوف الموظفين من قيام المليشيات الحوثية بحرمانهم من اي مستحقات مالية خصوصا في ظل الصراع المحتدم بين قيادات المليشيا بمؤسسة المياه ووزير المالية الحوثي الذي يتهم كل منهم الآخر بالفساد.

ومع بدء العد التنازلي لبداية العام الدراسي الجديد، 2022/ 2023، طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بانتظام صرف مرتبات منتسبيها في مواعيدها، ورفعها بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف المرتب الحالي، داعية جميع منتسبيها إلى التأهب التام لأي تصعيد تدعوهم إليه.

وطالبت النقابة، في بيان، الخميس، بصرف المرتبات السابقة وفوارقها والمقرة من حكومة د. احمد بن دغر بأثر رجعي، مع صرف مرتبات المعلمين النازحين في المناطق المحرة لجميع سنوات النزوح والتي توقفت لدى وزارة المالية منذ أكثر من سنتين.

كما طالبت بصرف مرتبات التربويين النازحين الذين لم تستكمل أوليات الصرف لهم بسبب المسؤولين في الجهات المختصة، حد البيان.

وشددت النقابة، على منح راتب إضافي للمكرمين وبما نسبته 5% من منتسبي وزارة التربية والتعليم. اضافة الى صرف الحقوق السابقة والمتعلقة بما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، وصرف العلاوات السنوية للمعلمين والمعلمات لكل السنوات منذ عام 2014م، مع صرف بدل طبيعة العمل وبدل الريف للآلاف من المحرومين منهما وكذلك التسويات بمؤهل جديد وبحسب سنوات الخدمة.

وعبرت النقابة عن بالغ قلقها من الوضع الكارثي الذي وصل إليه حال المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات حيث لم يعد راتبهم يكفي لأدنى احتياجهم بل لا يكاد يوفي بالتزام واحد من الالتزامات المعيشية الاساسية.

ودعت النقابة كافة منتسبيها إلى التأهب التام لأي تصعيد تدعوهم إليه في كافة المحافظات بكل الوسائل المشروعة دون تعطيل للعملية التعليمية.

ووصفت دور نقابة المعلمين العملية التعليمية لدى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بالعدمية، في ظل انقطاع الرواتب، فضلاً عن تغييرات جذرية في المناهج التعليمية في اتجاه غرس القيم الطائفية والسلالية والتي من شأنها غرس الاحقاد والضغائن، وتفتيت النسيج الاجتماعي وكل ذلك مخالف للنظام والقانون والأهداف العامة للتربية".

كما ناشدت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان وعلى رأسها الامم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمجتمع الدولي إلى القيام بواجبهم الانساني والقانوني وفق القانون الدولي ومبادئ الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول الخاصة بحقوق الانسان إلى الزام الحوثي بصرف المرتبات باعتباره سلطة امر واقع يلزمه القانون الدولي بصرف رواتب الموظفين بحكم سلطته.

ويعاني الموظفين بشقيهم المدني والعسكري في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين من ظروف معيشية قاسية جراء نهب المليشيا للمرتبات للعام السابع على التوالي مع اتساع رقعة الفقر والبطالة وانعدام مصادر الدخل في ظل انتهاج الجماعة لسياسة التجويع لتطويع وإخضاع المواطنين في مناطق سيطرتها واستخدامها كـ"استراتيجية" لإجبار الفقراء على تجنيد فلذات أكبادهم في صفوفها هرباً من الموت جوعاً .