كشفت مصادر مقربة من الحكومة المعترف بها، عن وجود ترتيبات واسعة يتم استكمالها لبدء مرحلة جديدة في ظل تمديد الهدنة، تتعلق بعملية التفاوض مع الميليشيات الحوثية، وأخرى لتطبيع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية لسكان المناطق المحررة.

وأشارت إلى وجود ترتيبات تتعلق بتشكيل وفد تفاوضي يمثل الحكومة في عمليات التفاوض مع الميليشيات الحوثية لتنفيذ بنود الهدنة، والمسارات الأخرى التي ترعاها الأمم المتحدة، بدعم دول الإقليم والمجتمع الدولي.

وأوضحت بأن هدف الهدنة الرئيسي الوصول إلى سلام دائم في اليمن، إلا أن تعنت ومراوغة الميليشيات عطل ذلك، ونقلها إلى مناطق أخرى، كفتح الطرق، وصرف المرتبات، وفتح مطار صنعاء، وغيرها من الأمور التي تضمنها اتفاق الهدنة، ويجري التفاوض والتشاور حولها، رغم عدم جدية الحوثيين في الانخراط بعملية سياسية واسعة.

  وذكرت المصادر أن التمديد للهدنة فتح آفاقاً جديدة أمام الجانب الحكومي، للقيام بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وتنموية، وانسانية وفقا للمتغيرات والقرارات والتوجيهات التي يعمل مجلس القيادة الرئاسي على تحقيقها منذ تشكيله، وعلى رأسها إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وترتيب اوضاعها، ومكافحة الفساد، ومعالجة الاختلالات الحاصلة في المرافق الخدمية.

وأكدت وجود إجراءات حكومية لاستكمال إصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية، والعمل الإنساني، مع الاستمرار في بناء القوات العسكرية والامنية، كي تكون قادرة لمواجهة أي تصعيد للميليشيات، التي لا تلتزم بأي اتفاق، وتعيش على الدماء والدمار.

وكان مجلس القيادة الرئاسي رحب اليوم الخميس، بتمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق لبنودها السابقة بالتشاور مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية، لما فيه تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية، وخصوصا القرار 2216، حسبما ذكرته وكالة سبأ اليمنية الرسمية.

وفي حين ثمن المجلس جهود السعودية في تمديد الهدنة، شدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في إلزام الميليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح طرق محافظة تعز والمحافظات الاخرى ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والتعاطي الايجابي مع الجهود الاقليمية والدولية كافة، بما فيها مبادرة المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

من جهة أخرى، ناقش مجلس القيادة، الخميس، اوضاع السلطة القضائية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام، كما أكد دور رجال العدالة في انصاف المواطنين، واقر اجراء اصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.