أطلق مدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الليلة، حملة إلكترونية واسعة تفضح نهب مليشيات الحوثي رواتب الموظفين للعام السابع على التوالي رغم الإيرادات الكبيرة التي تستولي عليها من مختلف القطاعات بما فيها إيرادات موانئ الحديدة والصليب ورأس عيسى.
وغرد الآلاف من النشطاء والإعلاميين والصحفيين تحت هشتاج #الحوثي_ينهب_المرتبات ، متهمين المليشيا المدعومة من إيران، بتعمد تجويع اليمنيين ومفاقمة أزماتهم الإنسانية والمجاعة التي تعصف بالبلاد جراء انقلابهم المشؤم نهاية عام 2014م، في مقابل إثراء قياداتها .
وفي الحملة، التي رصد بعضاً من ردودها محرر "بوابتي"، كتب د.ياسر الشرعبي متسائلا "ماذا يعني نهب الإيرادات وقطع المرتبات"؟ مشيرا أن الحوثيين يتعاملون مع اليمنيين في مناطق سيطرتهم كرهائن لا رعايا يجب توفير احتياجاتهم ويتخذون من المرتبات سوطا لجلدهم وإذلالهم وإنهاكهم بقطعها منطلقين من عقيدة استحلال أموال من ليس منهم.
واضاف الشرعبي "كانوا يقولون: (سارق ومبهرر) أو سارق وعاده يُبهرر) وأصبحنا نشاهد في اليمن (سارق ومبهرر وترعاه دول) عشنا وشفنا الحوثي يسرق وينهب الإيرادات ويقطع المرتبات والمبعوث الأممي يقدم له الخدمات والمبادرات.
وغرد الصحفي رشاد الصوفي قائلا أن "أرقام وإيرادات مهولة تحققها جماعة الحوثي بشكل رسمي فاق بأضعاف ما كانت تجمعه الحكومات السابقة التي حكمت كامل اليمن من موارد الموانئ والاتصالات والمشتقات النفطية والضرائب ومع هذا تتنصل من دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها باعذار واهيه مثل الحصار والعدوان.
وكشف الكاتب والباحث عبدالله اسماعيل في سلسلة تغريدات ارقام صادمة لبعض ما تنهبه مليشيات الحوثي الإرهابية من اموال الشعب اليمني وفقا لما نشرته عده تقرير اقتصادية سابقة.
وقال الباحث عبدالله اسماعيل ان اكثر من 400 مليار ريال سنويا وهي كافية لدفع المرتبات وزيادة، واضعاف هذا المبلغ من طرق غير رسمية كالجبايات وايرادات السوق السوداء والاتصالات.
واوضح انه حسب تقديرات مركز اقتصادي محلي فقد بلغت عائدات ميناء الحديدة من الضرائب والجمارك 116 مليار ريال يمني سنوياً (نحو 208 ملايين دولار) تذهب إلى جيوب قيادات مليشيا الحوثي.
واضاف ان الإحصائيات التي نشرها المجلس الاقتصادي تؤكد أن كمية الوقود المتدفق إلى اليمن خلال الفترة من1 يناير وحتى 31 مارس 2021، بلغت (105,337,778) منها (62,451,786) إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي ، وبنسبة 59% من إجمالي الواردات عبر كافة الموانئ اليمنية”.
وتابع ان القيمة الحقيقية للشحنة النفطية تصل إلى 43% من السعر ، فيما تصل أرباح شركة النفط (التابعة للحوثيين) إلى نحو 28%، مقابل 9% ضرائب ورسوم تحصل من قبل الميليشيا بمسميات مختلفة، كما تتحصل المليشيات على نحو 20% من قيمة الشحنة عبر أرباح وتكاليف النقل .
واشار ان إجمالي الإيرادات الحوثية من 4 سفن، تدفقت بموجب الهدنة الحالية في بدايتها فقط تجاوزت 34 مليار ريال. عمولة شركة النفط الحوثية وحدها تجاوزت مليار ريال و830 مليون ريال يمني. الفارق في أرباح الجماعة، اكثر من 23 مليار ريال يمني.. مؤكدا ان عائدات الضرائب والجمارك من سفن الوقود الـ 18 التي نص عليها إدخالها اتفاق الهدنة خلال شهرين ، تبلغ نحو 90 مليار ريال.
وذكر الباحث عبدالله اسماعيل وفقا تقارير حكومية أن مليشيا الحوثي استثمرت ما لا يقل عن 50 بالمئة من إيرادات ميناء الحديدة خلال السنة الماضية في مجال العقارات في لبنان وإيران.
خلال عام واحد فرضت مليشيا الحوثي خمس جرع سعرية للمشتقات النفطية، في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك خلال الفترة من يونيو 2021 إلى يوليو 2022. واشار بحسب تقارير اقتصادية فان حجم الثروة التي جمعتها الميليشيات من عائدات قطاع الاتصالات خلال السنوات الماضية بنحو 7 مليارات دولار، منها ما يستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلّت محل القطاع الخاص التقليدي.
مضيفا ان سلطة الميليشيا تجني مبالغ خيالية من عائدات مؤسّسات الاتصالات التي تحتوي على عدّة شركات منها (يمن موبايل، وتيليمن، وشبكات الهاتف الثابت واللاسلكي)، كما تستغلّها لتنفيذ أجندتها، والاحتيال والتجسس على المواطنين.
الصحفي محمد المخلافي قال ان 75 شاحنة من غاز صافر يومياً، كل منها تحمل 2200 أسطوانة غاز بإجمالي 165 ألف أسطوانة، موضحةً أن إنتاج الغاز اليومي لصافر 70٪ من الإجمالي (115500 أسطوانة غاز) ينقل إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون و30٪ (49،500 أسطوانة غاز) إلى مناطق الحكومة، وفقا لتقرير حكومي.
واشار الصحفي رياض الدبعي انه منذ بداية الانقلاب عمل الحوثيون على نهب ارصدة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في العاصمة صنعاء. في بدايه الأمر نهب الحوثيون ٧٥٠ مليار ريال يمني، وفي العام ٢٠١٧ تم نهب بقية أرصد الهيئة وقد بلغت اجمالي المبالغ الاخيرة ٢٠٠ مليون دولار أمريكي
