�خر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من التصريحات الإعلامية التي تطلقها جماعة الحوثي والحكومة اليمنية المعترف بها، بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ سبع سنوات، في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية. وتتضمن تلك التصريحات اشتراط طرفي الهدنة رفض تمديدها ما لم يتم صرف مرتبات موظفي الدولة؛ التي لا يرغب أي طرف بصرفها. واعتبر النشطاء أن الموظفين هم من يعرقلون صرف مرتباتهم المنقطعة؛ في سخرية ضمنية تكشف الأكاذيب المفضوحة لطرفي الحرب، وفي المقدمة مليشيا الحوثي. وكان ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي، أكد أن تمديد الهدنة يقتضي الالتزام بصرف مرتبات كافة الموظفين. وأضاف: بادرنا بفتح حساب خاص في فرع البنك المركزي بالحديدة وتم توريد إيرادات الميناء إليه للإسهام في صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة، فيما لم يلتزم الطرف الآخر والأمم المتحدة بسد الفجوة لصرف المرتبات؛ في إشارة إلى الحكومة المعترف بها، التي تحمل هي الأخرى جماعة الحوثي مسؤولية صرف مرتبات موظفي الدولة بموجب إتفاق ستوكهولم. من جهته أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة المعترف بها، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن الرسوم الجمركية والضريبية على المشتقات النفطية التي تحصلتها مليشيا الحوثي في ميناء الحديدة بلغت ١٠٥ مليار ريال يمني، تكفي لتغطية الجزء الأكبر من المرتبات الشهرية لموظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة المليشيا، إلا أنها استمرت في جبايتها وحرمان الموظفين منها. يأتي ذلك وسط ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي والحكومة المعترف بها، لدفع المرتبات المتأخرة، وبدء الصرف بانتظام لكافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين حسب كشوفات 2014. وكانت المجموعة الخماسية بشأن اليمن المكونة من أمريكا وبريطانيا وسلطنة عمان والسعودية والإمارات، أعلنت دعمها لتمديد فترة الهدنة التي ستنتهي في 2 أغسطس المقبل. وقالت في بيان إنه "يجب أن يستخدم جميع الأطراف العوائد المالية لدفع المرتبات".