�فادت مصادر يمنية مطلعة بأن الميليشيات الحوثية شددت أخيراً من القيود المفروضة على اليمنيين المسافرين إلى معقلهم في محافظة صعدة، حيث أقامت المئات من الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش مع بقاء شرط وجود معرف أو ضامن للشخص المسافر. وكشفت المصادر عن مضي الميليشيات، بهدف منع اليمنيين من الوصول إلى صعدة، في ابتكار مزيد من تلك الإجراءات، إلى جانب استحداثها مئات من نقاط التفتيش، خصوصاً على الطريق الرابطة بين العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة من جهة؛ وبين مركز المدينة و15 مديرية تابعة لها من جهة أخرى. وذكرت المصادر، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط عدد الثلاثاء 26 يوليو/ تموز، أن القيود الحوثية المفروضة بحق اليمنيين من مختلف المناطق الراغبين في السفر إلى محافظة صعدة، تشترط عليهم الحصول أولاً على معرف وكفيل، حيث يكون الأخير من سكان صعدة المحليين. وشكا مسافرون إلى محافظة صعدة من استمرار فرض الجماعة شروطاً وقواعد ضدهم وصفوها بـ«الانفصالية»، مشيرين إلى أنها لا تزال تشكل عائقاً كبيراً بالنسبة إليهم وتحد من سفرهم ووصولهم، كاشفين عن تعرضهم لسلسلة من المضايقات والابتزازات والمنع من الدخول إلى مركز مدينة صعدة. وتحدث مسافرين، عن معاناتهم بسبب استمرار الجماعة في تطبيق مثل تلك الإجراءات التعسفية، لافتين إلى أنه ليس بمقدورهم ولا غيرهم من المواطنين الدخول في الوقت الحالي إلى مدينة صعدة أو إلى إحدى مديرياتها إلا بعد الالتزام بتطبيق ما ورد من إجراءات الميليشيات الانقلابية. وأكدوا أن الجماعة لا تزال كعادتها من سنوات أعقبت انقلابها تطالبهم في كل مرة من أجل الدخول إلى مدينة صعدة بإيجاد كفيل أو معرف وفق تلك الشروط. وأشاروا إلى أن نقاط التفتيش الحوثية المنتشرة على الطريق الرابطة بين صنعاء وصعدة، تمنعهم من الدخول إلى المحافظة، وتجبرهم على العودة إلى صنعاء، لافتين إلى أن مثل تلك الممارسات شبيهة بـ«المعابر الحدودية بين الدول». وضمن مساعي الجماعة الرامية إلى تطفيش من تسميهم «الغرباء» من التجار وأصحاب الحرف والمهن التجارية المختلفة من المنتمين لمناطق يمنية أخرى موجودين بمعقلها الرئيسي، كشف مصدر محلي في صعدة،، عن وضع الميليشيات شرطاً تعسفياً يجبر المعرف على الذهاب إلى أقرب مركز حوثي لتقديم طلب الإذن المسبق للسماح بدخول قريبه إلى صعدة. وقال المصدر، : «الشخص المعرف يلزمه أيضاً تسديد مبلغ 5 آلاف ريال رسوم استمارة تعريفية تذهب إلى جيوب الميليشيات، كما يقوم بتعبئتها شاملة جميع البيانات التفصيلية عن المواطن القادم إلى المحافظة، ليتم إدراج اسمه ضمن كشوفاتها وإبلاغ نقاطها بالسماح له بدخول المحافظة». وتحدث شهود عيان عن استمرار الميليشيات بين فينة وأخرى في تنفيذ حملات انتشار واسعة واستحداث نقاط تفتيش داخل أحياء صعدة وعلى مستوى حزامها الأمني، حيث شمل بعضها استحداث نقاط تفتيش جديدة في «شارع يحيى العمري» المؤدي إلى فرع شركة النفط، وأخرى بتقاطع الدائري وأمام مكتب المالية وتقاطع سوق عثمان وأمام «مسجد النور» في حارة «المواصلات» داخل مدينة صعدة.