كشفت دراسة اقتصادية جديدة، عن حجم المتأخرات من رواتب موظفي الدولة المسلوبة لدى مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذ السنة الثانية لاندلاع الحرب التي فرضتها على  البلاد. 

وأظهرت الدراسة التي تحمل عنوان "معالجة ثقل أعباء الدين العام في اليمن"، أن الديون التراكميـة عند مليشيا الحوثي في شـكل متأخـرات رواتـب موظفي القطـاع العام حتى نهاية مايو 2021، بلغت تريليونـي ريال، ما يقرب مـن 3.3 مليار دولار بسـعر صـرف 600 ريـال للدولار الواحـد. 

ومنذ الربع الأخير من عام 2016، توقفت مليشيا الحوثي عن دفع رواتب موظفي الدولة، البالغة نحو 900 مليار ريال سنوياً، وتركت تلثي موظفي الدولة في مناطق سيطرتها وأسرهم بدون رواتب؛ بينما استمرت في توظيف عناصرها. 

 كما وسعت المليشيا الحوثية حجم الإنفاق بين عامي 2016 و2020 بفعل إضافة أعداد كبيرة من الموظفين في جهازي الدفاع والأمن. 

وقالت الدراسة الصادرة في يوليو 2022 عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إن مليشيا الحوثي سحبت من أرصدة حسابات كلٍّ من المؤسسات العامة والخاصة، الموجودة في البنك المركزي، من عام 2017 إلى عام 2020، أكثر من 3 تريليونات ريال. 

وأكدت الدراسة أن رواتب موظفي الدولة التي لم تُدفع لهم، تُعد مديونية مستحقة لدى مليشيا الحوثي؛ مشيرة إلى أن المليشيا تسببت بحرمان 25% من الأسر اليمنية من مصدر دخلهم الرئيسي، الأمر الذي أثر على حياة الملايين من اليمنيين وعمّق الفقر، وفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، كما قوض أداء مؤسسات الدولة. 

وتواصل مليشيا الحوثي نهب موارد الدولة، وابتزاز المواطنين والتجار بالضرائب ورسوم الخدمات، والجبايات غير القانونية، وتعطيل خدمات الدولة. 

ووفقاً لبيانات وزارة الخدمة المدنية، تسبب تعليق مليشيا الحوثي الرواتب لحوالي 1.25 مليون موظف حكومي، يعيلون 6.9 مليون نسمة، منهم 3.3 مليون طفل، في تصعيب وصولهم إلى السلع والخدمات الغذائية وغير الغذائية، خاصة أن 31.8 % منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي.