أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات عاجلة من مغبة استمرار إبقاء الطرق مغلقة في اليمن جراء الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات، مؤكداً بأن إغلاق الطرق ما زال يمثل قضية إنسانية رئيسية.

وأوضح نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في البلاد دييغو زوريلا، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" إن "الوضع تحسن بشكل عام" خلال الأشهر الثلاثة الماضية ( خلال الُهدنة)، مستشهدا بانخفاض عدد الضحايا المدنيين وزيادة الإمداد المنتظم بالوقود واستئناف بعض الرحلات التجارية من العاصمة.

واستدرك: "بما أن الطرق لا تزال مغلقة، فإنّ التحسن الذي طرأ (على الوضع الامني) لا يرقى إلى مستوى توقّعات السكان"، في إشارة إلى أحد العناصر الرئيسية للهدنة لم يتم تنفيذه بعد.

وذكر زوريلا أنّ "الوضع خطير بشكل خاص في تعز" في جنوب غرب البلاد وهي مدينة محاطة بالجبال ويعيش فيها "ما بين 1,5 و 2 مليون شخص"، ويحيط بالمنطقة التي كانت مركزًا ثقافيًا وأكاديميًا وتاريخيًا مهمًا، خط نار يبلغ طوله 16 كيلومترًا.

ويعيش حوالي 80 بالمئة من السكان في الجزء الذي تسيطر عليه الحكومة، لكن الحوثيين يسيطرون على المناطق المرتفعة حيث توجد آبار المياه التي تغذي المدينة، لذلك يتعين على غالبية السكان شراء المياه من صهاريج "أكثر تكلفة بكثير"، فيما "لا يستطيع 16 ألف عامل من الجانبين رؤية عائلاتهم"، بحسب المسؤول الأممي.

ويضيف زوريلا: من التبعات الأخرى عرقلة الوصول إلى المستشفيات، "فبدلاً من القيام برحلة مدتها 20 دقيقة لغسيل الكلى، يضطر المرضى أحيانًا إلى الذهاب إلى عدن"، مقر الحكومة المؤقت والواقعة في الجنوب.

وأشار إلى أن تعز ليست منقسمة إلى جزأين فحسب، بل إنّها معزولة أيضًا عن بقية البلاد، ويجب على سكانها أن يسلكوا طرقا جبلية خطيرة للغاية للوصول إلى عدن في ثماني أو تسع ساعات، مقارنة بثلاث ساعات في الأوقات العادية.

ويؤكد زوريلا أنّ إعادة فتح الطرق "قضية إنسانية واقتصادية وتنموية رئيسية"، مشيرًا إلى أنّ أكثر من ثلثي 30 مليون يمني أو 23 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.