كشفت مصادر دبلوماسية، عن وجود موافقة مبدئية من الأطراف اليمنية، بشأن تمديد الهدنة التي تنتهي مدتها الثانية مطلع اغسطس المقبل، مشيرة إلى ان المبعوث الأممي إلى اليمن، تلقى رسائل إيجابية من الجانب الحكومي، والحوثيين، بالموافقة على تمديد الهدنة دون الاشارة إلى مدة التمديد الجديد.

واوضحت المصادر، بان الميليشيات تتبع تكتيك جديد بشأن الموافقة على تمديد الهدنة، من اجل الحصول على مكاسب أخرى، تتعلق بتوسيع الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى بلدان أخرى، فضلا عن صرف مرتبات الموظفين في مناطقها من إيرادات صادرات النفط والغاز الوقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

  ومن المطالب الحوثية خلال الفترة المقبلة "ربط البنك المركزي بعدن بالعمليات المصرفية مع بنك صنعاء"، للهروب من تهمة إعادة البنك للحوثي، فضلا عن تحديد خارطة جديدة للمناطق التي يسيطرون عليها من خلال إنشاء منافذ وطرق جديدة، كما هو الحال في تعز والحديدة.

وأفادت المصادر، بان الميليشيات تريد الاستفادة القصوى من مساعي تمديد الهدنة التي أعلن المبعوث الأممي عن تكثيف اتصالاته مع الأطراف اليمنية لتمديدها، مؤكدا العمل على دراسة خيارات ربط مطار صنعاء بمزيد من الوجهات ضمن تمديد الهدنة، الامر الذي يلبي أول مطالب الميليشيات.

وافاد المبعوث الأممي إلى اليمن، بان تمديد الهدنة سيوفر منصة لبناء مزيد من الثقة بين الأطراف والبدء في نقاشات جادة حول الأولويات الاقتصادية، والمضي نحو تسوية سياسية تُنهي النزاع بشكل شامل.

وأشار إلى وجود مخاوف لدى الأطراف من الخروقات، والتصعيد العسكري، مؤكداً انه يأخذ تلك المخاوف والتقارير بشأن التصعيد والخروقات بمنتهى الجدية.

كما جدد التأكيد بأن الميليشيات الحوثية رفضت مقترحات فتح طرق تعز، بعد أن قبلت بها الحكومة، لافتا إلى ان فتح الطرق من طرف واحد لا يكفي لضمان عبور آمن للمدنيين، لكنه قال "لن نتوقف عن سعينا للتوصل إلى اتفاق لفتح طرق رئيسية في تعز ومحافظات أخرى".

وفي عدن، واصل مجلس القيادة الرئاسي مناقشة مسار الهدنة الإنسانية، وتطورات الوضع المحلي لليوم الثاني على التوالي وفقا لوكالة سبأ الرسمية، مشيرة إلى عقد اجتماع للمجلس برئاسة الرئيس رشاد العليمي، الخميس، تم فيه بحث تقرير حول الاوضاع العسكرية والامنية في جبهات الحديدة وتعز منذ دخلت الهدنة الانسانية حيز التنفيذ في ابريل الماضي.

  واشار التقرير إلى ان الخروقات الحوثية خلفت عشرات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، بما في ذلك الالغام الارضية المحرمة دوليا، واغلاق الطرقات الحيوية لحركة المواطنين ونقل البضائع، ومواصلة التحشيد العسكري الى مناطق التماس مع القوات المسلحة.

كما اطلع المجلس على تقريرين من محافظ البيضاء والجهات الامنية حول الانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان التي ترتكبها الميليشيات الحوثية في قرية "خبزة" من حصار ومنع الخدمات الطبية والسلع الغذائية والمياه عن الأهالي، ووجه بسرعة تسيير اغاثة عاجلة للقرية التي وصفها بالمنكوبة.

إلى ذلك أكدت مصادر عسكرية يمنية، وجود مخططات حوثية لخرق الهدنة الأممية، تتمثل بشن عمليات إبادة على سكان المناطق المعارضة لها، فضلاً عن اعداد كمية كبيرة من المقاتلين والاسلحة لشن هجوم على مناطق متفرقة في المحافظات التي كانت تشهد قتالا بين الجانبين وعلى راسها مأرب وتعز.

وكانت مصادر محلية في البيضاء، اكدت مقتل 19 مدنيا بينهم نساء واطفال في حرب الابادة التي تشنها الميليشيات على سكان قرية "خبزة" في مديرية القرشية بقضاء ردع، فضلا عن تدمير وتفجير 8 منازل، وقطع المياه والمواد الغذائية والخدمات الصحية عن سكان القرية البالغ عددهم 1800 نسمة، التي باتت على وشك ان تحدث فيه أبشع جريمة انسانية في اليمن.