تمضي المليشيات الحوثية بخطوات متسارعة وتواصل في حصر الأسواق والمحال والأراضي بهدف الاستيلاء عليها وإحداث تغييرات ديموغرافية في المحافظات التي تسيطر عليها بدءاً من العاصمة المحتلة صنعاء وصولا إلى محافظة الحديدة.

مليشيا الحوثي تستخدم ما تسمى بهيئة الأوقاف التابعة لها في صنعاء ولجنة تفعيل الجمعيات وزراعة الصحراء بالحديدة لحصر الأراضي والممتلكات ضمن خطة منظمة وممنهجة للاستيلاء عليها.

الهيئة الحوثية باشرت عبر مندوبيها حصر الأسواق والمحال والأراضي في مدينة صنعاء القديمة، والمنازل بذريعة أنها من ممتلكات "الأوقاف"، بهدف مصادرتها والاستيلاء عليها.

  كما أعلن القيادي عبد المجيد الحوثي رئيس الهيئة المستحدثة نيته مصادرة أكثر من عشرة ملايين متر مربع من الأراضي غرب صنعاء، والذي زعم أنها من أراضي الأوقاف، بذريعة أن أصحاب المنازل والمصانع التي أقيمت عليها من سبعينيات القرن الماضي لا يدفعون له إيجارات شهرية.

وتكشف الإجراءات التي قامت بها الهيئة الحوثية مؤخرا من خلال محاولتها  الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي مدينة الحمدي السكنية الواقعة بحي سعوان شرقي صنعاء، جانبا من مخطط المليشيا الحوثية لتأميم الأراضي والمباني ومنازل المواطنين في صنعاء، وإحياء دعاوى من أحفاد الأسر السلالية الحوثية تقول إن غالبية مساحة المدينة ملك لهم، أو أوقاف يشرفون عليها.

و كانت المليشيات الحوثية قد نهبت في وقت سابق، أرشيف وثائق وزارة الأوقاف في صنعاء، وأحدثت عملية تغيير واسعة للعديد من أملاك الدولة إلى أسماء وأسر تتبعها، ومن ثم افتعلت حريقا وزعمت تلف كل محتويات الأرشيف.

وشكا سكان وتجار صنعاء القديمة من حملة ابتزاز وفرض جبايات مالية كبيرة يتعرضون لها من قبل مندوبي هيئة الأوقاف الحوثية التي رفعت إيجار الوقف بنسبة بلغت 500%، حيث وصل سعر إيجار اللبنة الواحدة من أراضي الوقف (تعادل 44 مترا مربعا) من 1500 إلى 2000 ريال في الشهر بدلا عن عشرة إلى 80 ريالا في السنة عن الأراضي التي عليها مبان سكنية، وطالبت الهيئة الحوثية مبالغ خيالية من تجار سوق الملح بمدينة صنعاء القديمة عن إيجار الدكاكين التي تقع تحت أيديهم منذ أكثر من خمسين عاما.

ولفتوا أن حملة الابتزاز والجبايات والإجراءات الحوثية لا تراعي الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها السكان جراء الحرب وتهدف إلى تهجيرهم بشكل قسري.

  وتعتزم المليشيات عبر هيئة الأوقاف التابعة لها مصادرة أراض قدرها 240 ألف لبنة (عشرة ملايين ونصف المليون متر مربع) في منطقة عصر غربي صنعاء، زعمت أنها أوقاف خاصة بالجامع الكبير في المدينة القديمة.

وتقوم مليشيا الحوثي بالسطو على أراضي ومساكن المدنيين في صنعاء بحجج واهية، منها أنها تتبع أوقاف الدولة التي قاموا بالسطو على مؤسساتها والتصرف بأراضيها بالسمسرة والابتزاز للملاك.

وكان القيادي عبدالمجيد الحوثي رئيس هيئة الأوقاف الحوثية صرح في وقت سابق أن الديون المستحقة لهيئة الأوقاف لدى المستأجرين خلال السنوات الماضية تصل إلى أكثر من 100 مليار ريال يمني، فيما أعلن فرع الهيئة في صنعاء أنه جمع ثلاثة مليارات ونصف المليار في عام 2020 بزيادة قدرها نصف مليار ريال عن العام الذي سبقه، لكن الهيئة تقول إنها تلاحق "أموالا غير مسجلة" تم الاستيلاء عليها منذ عشرات السنين، بحسب زعمها.

وفي الحديدة، تواصل ما تسمى لجنة تفعيل الجمعيات وزراعة الصحراء التابعة للميلشيا الحوثية أعمال حصر الأراضي والوديان في مديرية المراوعة ومناطق أخرى بالمحافظة الساحلية.

وقالت مصادر محلية لنيوزيمن، إن اللجنة الحوثية دشنت أعمالها تحت إشراف مباشر من القيادي الحوثي عبدالله عبدالحميد المروني المعين مديرا عاما لمديرية المراوعة والقيادي جعفر الأهدل.

وأوضحت المصادر أن اللجنة الحوثية دشنت الحملة تحت يافطة اهتمام سلطة المليشيات بزراعة القمح في تهامة دون غيرها من المحافظات اليمنية الأخرى الذي تتوفر فيها مساحات كبيرة وشاسعة صالحة للزراعة كمحافظات: ذمار وصنعاء وصعدة وعمران، وسط رفض وسخط مجتمعي واسع من الأهالي.

  ولفتت المصادر أن حملة الحصر تهدف لمعرفة وتوثيق الأراضي في المراوعة ومناطق تهامة الذي ستبدأ لجنة المليشيا بنهبها ومصادرتها والسطو عليها بقوة السلاح وتمليك أغلبها لقيادات سلالية هاشمية تدعي ملكيتها لها أو أنها أوقاف يشرفون عليها.

وأشارت إلى أن حكومة صنعاء وبرلمانها غير المعترف بهما أصدرا توجيهات بتوقيف إجراءات عملية حصر ونهب الأراضي في تهامة إلا أن اللجنة المكلفة من سلطة المليشيات الحوثية بالمراوعة لا زالت تواصل عمليات الحصر غير آبهة بتلك التوجيهات.