أعترف أحد النشطاء الموالين ناشط لمليشيا الحوثي، بضلوع قيادات وهيئات تابعة للانقلابيين بعمليات اتجار بالبشر، معظم ضحاياها أطفال قصر يتم استدراجهم وخطفهم وتهريبهم للخارج لبيع دواخلهم.
وتناول الناشط الحوثي المدعو أحمد الأشعف، المقيم في بريطانيا، في سلسلة تدوينات حادثة اختطاف طفلة من والدها في صنعاء، واستصدار أوامر قضائية ووثائق من وزارة الداخلية التابعة للحوثيين تتيح لعصابة الاتجار بالبشر بتملّك الطفلة وتسفيرها إلى الخارج، وتهديد الأب بالعقاب والسجن حال استمرت مطالباته بها.
وافادت مصادر مطلعة، بتورط محمد علي الحوثي المُكنى "أبو أحمد" في القضية برفقة قيادي بارز في المليشيا سعى الناشط الحوثي جاهدًا إلى تبرئته، إضافة إلى ضابط في ما يُعرف "جهاز الأمن والمخابرات" الحوثي، ومسؤولين كبار في المليشيا لم يُشر إليهم الأشعف، جميعهم منخرطين في عمليات الاتجار بالبشر.
الأشعف سرد في تفصيل مطول كيف تم قبل شهر، في صنعاء، اختطاف طفلة تبلغ من العمر 11 سنة، بالتعاون مع ما يُعرف بـ"مركز حقوق الطفولة" التابع لوزارة داخلية المليشيا، والذي منح الخاطفين صلاحيات تهريبها إلى الخارج وسلخها عن أبيها وأسرتها.
وفي تفاصيل القصة، فقد "تلقى الأب تهديدات من مسؤولين ومشايخ إن لم ينسَ البنت"، حيث يسعى الخاطفون جاهدين حاليًا لتهريب الطفلة إلى الخارج رغمًا عن أبيها، بتسهيلات من هيئات أمنية تابعة للمليشيا لها علاقة مباشرة ووطيدة بمسؤولي عصابة الاتجار بالبشر.
كانت تقارير حقوقية دولية ومحلية قد أكدت بالأدلة، تورط المليشيا الحوثية الإرهابية في عمليات الاتجار بالبشر، سواء كانوا نساء أو أطفالًا أو مهاجرين، أو حتى جرحى تابعين لها تاجرت بأعضائهم بعد ترقيدهم في المستشفيات والشعور باليأس من تعافيهم.
