أشادت الحكومة المعترف بها، بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية البارز ووقوفهما مع اليمن في مختلف المجالات، مؤكدةً أن هذه المواقف ستظل خالدة في ذاكرة الشعب اليمني.
وعبّر مجلس الوزراء اليمني في بيان صادر عن اجتماعه أمس في عدن عن رفضه استمرار الصمت الأممي والدولي أمام تنصل ميليشيات الحوثي الإرهابية من تنفيذ بنود الهدنة.
وجدد مجلس الوزراء «التعبير عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعباً للدور الأخوي البارز لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ووقوفهما بكل قوة مع اليمن أرضاً وإنساناً في مختلف المجالات، وهي مواقف ستظل خالدة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني»، منوهاً بجهود إعادة بناء المؤسسات وتحسين الخدمات وإغاثة الشعب اليمني في مختلف أنحاء البلاد.
وبحسب البيان، فإن الاجتماع تدارس استمرار تعنت ميليشيات الحوثي في عدم تنفيذ بنود الهدنة الأممية، والتنسيق القائم مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوضع حد لهذا العبث وتخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين.
كما جدد حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إنجاح الهدنة وجهود التهدئة التي يقودها المبعوث الأممي وإحلال السلام الشامل والعادل والمستدام.
وأكد خبراء ومحللون، أن الحوار الوطني الجامع الحل الأمثل للعبور باليمن المرحلة الحالية نحو الاستقرار ويفضي إلى اتفاق سياسي واقتصادي واجتماعي، يبنى عليه يمن جديد لا يعرف الحرب والإرهاب، على أن لا يشمل الحوار الوطني ميليشيات الحوثي الإرهابية بعد تهربها من تنفيذ كافة التعهدات والتزامات المتتالية وإدراجها على قوائم «المنظمات الإرهابية» التي تعمل ضد الشعب اليمني.
واعتبر السياسي حمزة الرويني أن إطلاق حوار وطني شامل ضرورة ملحة في اليمن، وهي خطوة متبعة في كثير من البلدان العربية خلال الفترة الأخيرة، وهناك عدة عوامل يجب أن يبنى عليها هذا الحوار من ضمنها استبعاد ميليشيات الحوثي.
وأضاف الرويني: «لا يمكن أن تكون جماعة مدرجة على قوائم الإرهاب ثم تكون مكوناً في الحوار الوطني، إلا في حال اندماجها من جديد ضمن القوى الوطنية اليمنية والتعهد بتنفيذ كافة المتطلبات السياسية والإنسانية وأولها رفع الحصار عن مدينة تعز وتسيير حركة الطيران من مطار صنعاء بإشراف الحكومة الشرعية».
وأشار إلى أن «الحوار الوطني» اجتماعي سياسي اقتصادي شامل، يستهدف العودة لمسار واضح للبناء والتخطيط في الدولة التي لم تعد تتحمل أي منغصات جديدة بعد أكثر من 8 سنوات من الحرب والتجاذبات العسكرية والسياسية في ظل جماعة إرهابية تريد السيطرة على مقدرات الحياة لمصلحتها الشخصية وليس لخدمة الشعب اليمني.
بدوره، قال الحقوقي عصام الشاعري إن «ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 ويخضع قادتها للعقوبات والجزاءات وفق قرارات مجلس الأمن، بالإضافة إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي».
وأضاف: «جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب صنفوها كذلك بأنها جماعة إرهابية، وأدانوا اعتداءاتها العابرة للحدود وتهديدها الملاحة الدولية، فميليشيات الحوثي تنتهك وتخالف جميع القرارات الدولية، ومن هذا المنطلق هناك إجماع كبير من المكونات والأحزاب اليمنية على أنها جماعة إرهابية مثل تنظيمي داعش والقاعدة».
وأكد الشاعري أن أي تنازل لصالح الميليشيات الطائفية يعد دعماً للإرهاب وتشجيعاً لها على الاستمرار في جرائمها التي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
