كشف تقرير مبادرة "ريجين يمن- استعادة" عن قائمة سوداء تشمل 63 شخصاً و6 شركات موالية للميليشيا الحوثية متورّطة في السيطرة على قطاع الاتصالات والاستيلاء على إيراداته وتسخيره لخدمة أهداف الميليشيا السياسية والعسكرية وأجندتها الخارجية المشبوهة.

وجاء على رأس القائمة وزير الاتصالات في حكومة الميليشيا (غير المعترف بها دولياً) مسفر عبد الله النمير وعدد من وكلاء ومسؤولي وزارته والشركات التابعة لها، ورئيس مجلس إدارة شركة "يمن موبايل" عصام علي الحملي والمدير التنفيذي للشركة عامر محمد هزّاع ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمّار ناصر وهان والرئيس التنفيذي لشركة "تيليمن" علي ناجي نصاري ونائبه عبد الرحمن أحمد حميد الدين ومدير عام المؤسّسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية صادق محمد مصلح.

كما شملت القائمة شقيق الحارس القضائي عبد الله مسفر الشاعر والمدير التنفيذي لشركة سبأفون الحوثية عبد الخالق علي الغيلي والمدير التنفيذي لشركة "واي" إبراهيم هاشم يحيى الشامي ومدير دائرة التقنيات في الأمن والمخابرات والمسؤول عن تهريب المكالمات الدولية أحمد محمد أحمد العزّي (أبو نجم) والمدير التنفيذي لشركة "يو".

وقامت الميليشيا الحوثية بتغيير معظم المسؤولين عن قطاع الاتصالات سواء الحكومي أو الخاص بأشخاص يدينون بالولاء لها لضمان ولائهم ابتداءً من وزير الاتصالات ووكلاء الوزارة ومدراء العموم إلى مستوى مدراء الإدارات والوحدات والأقسام وحتى المختصّين في بعض الوظائف، وحتى المسؤولين السابقين في قطاع الاتصالات والذين لازالوا في مواقعهم الإدارية وهم قليل قامت الميليشيا بتعيين نوّاب ووكلاء لهم بصلاحيات واسعة تفوق صلاحيات المسؤولين عنهم وذلك لإيهام المجتمع أن هناك مسؤولين سابقين لازالوا محتفظين بأعمالهم.

وطالب التقرير المجتمع الدولي بفرض عقوبات على قطاع الاتصالات التابع للحوثيين لتقليص قدرات الحوثي في تمويل حربه ضد اليمنيين من إيرادات القطاع.

ودعا الحكومة الشرعية والأمم المتحدة والتحالف العربي إلى تبنّي قائمة المتورّطين باستغلال قطاع الاتصالات في تمويل الحرب (القائمة السوداء) للشخصيات والشركات المتورّطة وفقاً للقرارات الدولية ذات العلاقة، إذ أبرز التقرير المشاركة الواضحة والفاعلة بين الجانب الإيراني الممثّل بالحرس الثوري والميليشيا الحوثية.

ودعا الحكومة اليمنية إلى العمل على نقل بوّابة الإنترنت والاتصالات الدولية والكابل البحري للإنترنت إلى مناطق سيطرتها، والعمل على تحصيل كافة أموال إيرادات الاتصالات الدولية لصالح الحكومة الشرعية وقيدها في حسابات الحكومة في البنك المركزي في عدن.

وشدّد التقرير على ضرورة نقل الحكومة الحقيقي للهيئات والمؤسّسات التابعة لوزارة الاتصالات (الهيئة العامة للبريد، المؤسّسة العامة للاتصالات، شركة تيليمن، شركة يمن موبايل) إلى المناطق المحرّرة وتحويل الإيرادات لصالح الحكومة، وحظر ومنع توريد وتزويد واستيراد معدّات الاتصالات عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإلزام كافة شركات الاتصالات بتسديد ضرائبها ورسوم التراخيص والرسوم الحكومية إلى حسابات الحكومة الشرعية في عدن.

وأوصى التقرير الحكومة والجهات القضائية والأمنية الشرعية بالتحقيق ومحاسبة كافة المتورّطين في تسهيل سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات، واستخدام عائدات الاتصالات في تعزيز صرف مرتّبات الموظّفين المحرومين.

ودعا المنظّمات الدولية إلى التعاون مع "ريجين يمن" في الكشف عن مخاطر سيطرة الحوثي على قطاع الاتصالات وإطالة أمد الحرب وتمويلها، منبّهاً كافة اليمنيين في الداخل والخارج إلى ضرورة الحذر الشديد من انتهاك الميليشيات الحوثية خصوصياتهم ورقابتهم على قطاع الاتصالات.