أعلن البنك الدولي، عن الموافقة على تقديم منحة إضافية، بمبلغ 100 مليون دولار، لدعم قطاع الكهرباء في اليمن.
وقال في بيان نشره أمس الخميس، على موقعه الرسمي، إن “المنحة الإضافية، مخصصة لدعم المرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن”.
وأوضح، أن المشروع، يهدف إلى زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية وأطراف المدن باليمن.
والتخطيط لاستعادة قدرات قطاع الكهرباء في البلاد. وأضاف: أن هذا التمويل الإضافي سيبني على الأنشطة التي يساندها المشروع الأصلي المقدر بـ 50 مليون دولار. الذي بدأ العمل فيه خلال عام 2018.
كما أشار البيان، إلى أن هذه المنحة الإضافية، مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً حول العالم. وسينفذ المشروع من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالاشتراك مع أصحاب المصلحة المحليين.
وأردف: “من شأن المنحة أن توفر خدمات جديدة أو محسنة للكهرباء لنحو 3.5 ملايين شخص، حوالي 48 بالمئة منهم (1.680 مليون) من النساء والفتيات”.
كما لفت، إلى المشروع سيساهم، بتزويد حوالي 700 منشأة للخدمات العامة و100 مدرسة بخدمات الكهرباء الجديدة أو المحسنة. مما يساعد على تحسين إمكانية حصول اليمنيين على الخدمات الحيوية.
وقالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن تانيا ميير، إن “هذا المشروع سيساعد في الحفاظ على أهم أصول اليمن وتنمية رأسماله البشري، من خلال تزويد مراكز الصحة العامة والمدارس بالكهرباء”.
وأوضحت، أن المشروع سيمكن منشآت الأعمال الصغيرة والمبتكرة من الحصول على أنظمة الطاقة الشمسية. وتشجيع إيجاد فرص العمل، والوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي.
وبحسب البيان، فإن قطاع الكهرباء في المناطق الريفية وأطراف المدن في اليمن، لم ينجو من ويلات الحرب، والقليل من تلك المناطق التي كانت تحصل على الكهرباء من الشبكة الموحدة قبل بدء الصراع عام 2015. فقد شهدت إما تدمير بنيتها التحتية أو تعذر حصولها على الكهرباء نظراً لانخفاض قدرات التوليد على الشبكة الرئيسية.
وذكر البيان، أن البنك الدولي، ساعد في وضع حلول لمشكلة الكهرباء بتوليد الطاقة الشمسية للمدارس والمنشآت الصحية ومرافق مياه الشرب. وشجع على تنمية سوق يقودها القطاع الخاص لتوليد الكهرباء المتجددة غير المرتبطة بالشبكة.
كما نوه، إلى أنه بسبب توقف الكهرباء جراء نقص الوقود، تعذر تشغيل المنشآت الصحية ليلا، ولم تتمكن من تخزين الأدوية. في حين لم تتمكن كثير من المرافق تأدية أعمالها، ما ساهم في مضاعفة الأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن، التي تؤثر بشكل غير متناسب على السكان من الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً في المناطق الريفية وأطراف المدن.
وقدمت المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي وفقا للبيان، منذ 2016، منحاً لليمن تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار. ويوفر البنك الدولي الخبرة الفنية اللازمة لتصميم المشاريع وتوجيه تنفيذها عبر بناء شراكات أقوى مع عدد من وكالات الأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف ومنظمة الأغذية والزراعة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وجميعها لديها ما يلزم من قدرات لتنفيذ المشاريع على الأرض في مختلف أنحاء اليمن.
ومطلع الشهر المنصرم، قدم البنك الدولي، منحة مالية بقيمة 45 مليون دولار، لدعم القطاع السمكي في اليمن.
