حذرت وزارة الأوقاف والارشاد اليمنية، جميع المواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية، من المساس بممتلكاتهاوأراضيها، مؤكدة أنه سيتم مسائلة المعتدين عاجلاً أم آجلاً.
وقال لوزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ محمد عيضة بن شبيبة، في تصريح لـ"المشهد اليمني"، إن أراضي الأوقاف في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، تعرضت لعبث غير مسبوق من قبل المليشيات ومن نافذين بتواطؤ كبير من الحوثيين.
وأضاف: "الوزارة قد أصدرت أكثر من تعميم وحذرت من المساس بأراضي الأوقاف باعتبارها حق الله، ولا يحق لمليشيا الحوثي الغير شرعية أن تتصرف فيها، واعتبار أي تصرف في حكم اللاغي وليس له أي أثر قانوني، وسيتم مسائلة من يخالف ذلك عاجلاً أم آجلاً".
وردا على سؤال "المشهد اليمني" عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة تجاه ناهبي أراضي الأوقاف، قال الوزير : "نحن في وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة الشرعية الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بحماية الأوقاف في عموم محافظات الجمهورية، ولذلك فإن كل تصرفات مليشيا الحوثي باطلة وغير قانونية"، ويضيف: "نحن في هذا المقام نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للضغط على هذه المليشيا ومنعها من التوقف بالعبث بالأوقاف وإعادة الأمور كما كانت عليه".
وفيما يتعلق بالمناطق التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية، أوضح وزير الأوقاف، أن الوزارة أعدت مصفوفة بالأوقاف التي تعرضت للنهب أو الاعتداء وهي منظورة الآن أمام القضاء، مؤكدا أن الوزارة حريصة على أتمتة الأوقاف، وبدأ مكتب أوقاف تعز ومكتب أوقاف الوادي والصحراء في حضرموت بعمل أرشفة الكترونية لكل أراضي الأوقاف، وتم ارشفة عشرات الآلاف من قطع الوقف، وذلك بأسقاطها جوياً عبر الأقمار الصناعية مع صور حية لكل وقفية مرفقة بالوثائق المتعلقة بها سابقاً وحالياً، كذلك السداد الالكتروني للأوقاف، ثم بعد ذلك سيتم برمجة تطبيقات هاتف يستطيع من خلاله أي شخص معرفة حالة الوقف ومكانها وصورتها ووثائقها وهل هي متاحة للاستئجار أم لا ، وهناك الكثير من التفاصيل في هذا الشأن، وسيتم تعميم هذه التجربة على جميع محافظات الشرعية.
وقال إن الوزارة وقعت مذكرة تعاون مع وزارة الداخلية لضبط كل الجناة الذين ينتهكون الأوقاف، وقد باشرت السلطات الأمنية بالتعاون معها في هذا الصدد، وتم ضبط الكثير من المعتدين.
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف كثفت حملاتها التوعوية للتحذير من خطورة الاعتداء على الأوقاف، وعملت خطوط ساخنة للإبلاغ عن أي اعتداء، مضيفا: "الحقيقة أننا أمام مجتمعٍ واعٍ جداً لا يقبل أي مساس بالوقف، فقد تم الإبلاغ عن كثير من حالات الانتهاك عن طريق المواطنين، وتم تحويلها إلى القضاء".
