ناشدت الأمم المتحدة إيران الأربعاء التراجع عن تنفيذ أحكام بتر أصابع ثمانية رجال أدينوا بجرائم سرقة، ودعت الجمهورية الإسلامية بإلغاء كل .

ووفق ما ذكرت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فإن سبعة من المدانين الثمانية محتجزون في السجن المركزي بطهران.

وتضمن بيان لشامداساني "نشعر بقلق عميق إزاء عمليات البتر، الوشيكة على ما يبدو، لأصابع ثمانية رجال أدينوا بالسرقة في إيران، ونحض السلطات على التراجع عن عمليات البتر المقررة".

وتابعت "نطلب من إيران أيضا أن تراجع بصورة طارئة عقوباتها الجنائية للقضاء على جميع أشكال العقوبات البدنية، بما فيها البتر والجلد والرجم، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان".

ووفق ما أفادت الأمم المتحدة، فقد حُكم على الرجال الثمانية بقطع أربعة أصابع من أياديهم اليمنى، وقد يُنقلون إلى سجن إيفين في طهران حيث تم وضع مقصلة مؤخرا. واستُخدمت هذه المقصلة في 31 أيار/مايو لبتر أصابع رجل آخر.

وأشارت منظمات إيرانية أهلية إلى أن 237 شخصا على الأقل صدرت بحقهم أحكام بالبتر بين الأول من كانون الثاني/يناير 2000 و24 أيلول/سبتمبر 2020. وقالت شمداساني إن هذه الأحكام نُفِذت في 129 حالة على الأقل.

وتجدر الإشارة إلى أن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وهو ميثاق دولي إيران طرف فيه، يحظر كل أشكال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

وأفاد التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والذي صدر الثلاثاء بأن إيران أعدمت أكثر من 100 شخص بين الأول من كانون الثاني/يناير و20 آذار/مارس، مواصلة في ذلك السير في منحى تصاعدي مقلق.

وأوضح التقرير أن 260 شخصا أعدموا في 2020، و310 على الأقل في 2021، من بينهم 14 امرأة على الأقل.

ونددت إيران بتقرير "منحاز". وقال مهدي علي عبادي نائب الممثل الدائم لإيران في الأمم المتحدة في جنيف، إن "تحويل مبادئ حقوق الإنسان الكبرى إلى أدوات سياسية تافهة أمرٌ مروع ومخزٍ". وعادة ما يتمّ تنفيد الإعدامات في إيران شنقا.

وتُعتبر إيران، مع الصين والسعودية، من أكثر الدول التي تُنفذ أحكاما بالإعدام في العالم.

فرانس24/ أ ف ب