أعلنت وزارة المالية في الحكومة الشرعية، اليوم، توقيف صرف مرتبات عشرات الآلاف من موظفي الدولة في قطاعات الصحة والجامعات والمتقاعدين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، الذين انتظمت الحكومة في صرفها منذ أكثر من عام.
وقالت الوزارة أن هذا التوقيف جاء نتيجة منع المليشيا تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية ومصادرتها في مناطقها.
وتأتي هذه الخطوة غير المحسوبة العواقب والإضرار على مئات الآلاف من أفراد الأسر المستفيدة من تلك المرتبات التي أعلنت وزارة المالية توقيف صرفها، بعد توقيف الوزارة مرتبات موظفي الدولة النازحين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الى المحافظات المحررة، للشهر الثالث على التوالي.
وقال خبراء اقتصاديون وموظفون متظررون ، بأن العقاب الجماعي الذي ينفذه وزير المالية سالم بن بريك منذ تعيينه على رأس الوزارة في سبتمبر الماضي، يقصد من ورائه إلحاق الضرر بشريحة كبيرة من أبناء المحافظات الشمالية، خدمة لمليشيات الحوثي وغيرها من أعداء الشرعية الدستورية ووحدة واستقلال اليمن.
وأضافوا "كان الواجب والمسؤولية تحتمان على وزير المالية وقف تدهور الوضع الاقتصادي والعملة الوطنية، عبر وقف نهب العملات الأجنبية من البنك المركزي اليمني، وعبر وقف نهب موارد الدولة في المناطق المحررة، ووقف طباعة العملات الورقية من العملة الوطنية ، وليس محاربة أبناء المحافظات الشمالية وأطفالهم في لقمة العيش ومنع صرف حق من حقوقهم القانونية"
