في تعليق على منشور الناشطة والاعلامية الاديمي شن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هجمة شرسه على وزير المالية بحكومة صنعاءالانقلابية رشيد ابولحوم اتهموه فيها بالفساد بنهب المال العام وقالت الناشطة الحقوقية رند الاديمي في منشور لها إنها قامت بالتحريات بنفسها حول ماتم نشره في وقت سابق عن فساد وزير المالية رشيد ابولحوم .
واضافت إنها ومن خلال مصادرها الخاصة والموثوقة والتي اكدت لها ان الوزير ابولحوم يتقاضى من مصلحة الجمارك 30 مليون ريال يمني شهريا" وايضا" 30 مليون شهريا" من مصلحة الضرائب ليكون إجمالي مايستلمه الوزير ابولحوم60 مليون ريال بينما الموظف يستلم راتبين مجزء على اربع مراحل خلال العام الواحد منذ سبع سنوات .
واشارت الاديمي إن شقيق الوزير كمال ابولحوم قد اشترى فيلا في مدينة حدة بالعاصمة صنعاء بقيمة 90 مليون ريال يمني وات تلك المبالغ هي من اموال الوزير ولايستبعد ان الفيلا هي ملك للوزير ولكنه قام بشراءها بإسم شقيقه لتفادى الانتقادات واتهامة بالفساد .
وكشفت الناشطة الاديمي ان الوزير ابولحوم يسكن في شقه بالمركز الليبي بلغ كلفة الاثاث 35 مليون ريال وهذا ماجعل العامة يتساءل من اين لمعالي الوزير كل هذا الاموال.
واختمت الاديمي المنشور بقولها لقد تحريت هذه المعلومات وانا متأكدة من صحتها بصدق وشفافيه حتى لايحملني الله وزر شهادة الزور.
تأتي هذه الانتقادات بعد فترة وجيزه من حمله اعلامية تعرض لها ابولحوم من قبل رئيس تحرير صحيفة الثورة والذي أعلن أنذاك ان صحيفة الثورة الرسمية قد تلجأ إلى إيقاف العمل؛ إثر ضائقة مالية تمر بها.
وحمّل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة، رئيس التحرير عبد الرحمن الأهنومي، وزير المالية رشيد أبو لحوم، المسؤوليةَ عن إيقاف العمل بالصحيفة بعد إغلاقه حساب المؤسسة.
وقال الأهنومي في سلسلة تغريدات على “تويتر” : “يتحمل أبو لحوم المسؤولية الكاملة عما سيترتب على إمعانه في معاقبة الناس، ويتحمل مسؤولية توقف المؤسسة عن العمل”.
وأضاف: “قام رشيد أبو لحوم بإغلاق حسابات مؤسسة الثورة، وتسبب في وقف صرف مستحقات العاملين التي لا تغطي الجزء اليسير من احتياجاتهم بدعوى ترتيب أوضاع الوحدات الاقتصادية”.
واعتبر الأهنومي توقيت وزارة المالية بإغلاق حسابات مؤسسة الثورة للصحافة تحت مسمى إجراءات تصحيحية قبل أيام من حلول شهر رمضان كأنه إمعانٌ في معاناة الموظفين”، حد تعبيره.
وهاجم رئيس مؤسسة الثورة وزير المالية بقوله “اسألوا أبو لحوم عن “عمولات” الإعفاءات الجمركية التي يصدرها لـ”عتاولة” التجار، واسألوه عن المزارع والاستثمارات التي اشتراها، وقولوا له من أين لك هذا؟، فيما يعاني موظفي الدولة الجوع والفاقة وتعثر صرف الممكن من المرتبات!”.
