أصدرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، بيانا ناريا بشأن نقل البنك المركزي اليمني بعدن إلى صنعاء، وحذرت من السماح لشركة إتصالات بعدن.وجددت هيئة المجلس رفضها القاطع لأي محاولات لإحياء مؤسسات سلطات ما قبل العام 2015 في محافظات الجنوب.
وحذرت في اجتماعها الدوري، من دعوات استهداف البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن من خلال دعوات بنقل مقره إلى صنعاء.وشددت على رمزيته كمؤسسة سيادية.واعتبرت أن نقل وظائف البنك المركزي من عدن كليا أو جزئيا يعد مساسا بسيادة الدولة، وشرعية حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض.وكشفت عن مراقبتها لعناصر مشبوهة في إدارة البنك تعمل مع أطراف في الخارج، مؤكدة أنها تتابع خيوط المؤامرة التي تحيكها تلك العناصر في مسعى بائس لنقل البنك إلى صنعاء، الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية.وحمل الاجتماع الحكومة مسؤولية استمرار استيلاء المليشيا الحوثية على قطاع الاتصالات، ونهب إيراداته.وبينت بأن السماح للشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات "يو"، بالعمل في محافظات الجنوب يعد خرقا جسيما لا يمكن القبول به.
وأهابت بحكومة المناصفة المعترف بها، القيام بواجبها بإصدار البطاقات الشخصية من العاصمة عدن بصفتها عاصمة اليمن، وكذا الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في السيطرة على الموارد الاقتصادية وتحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي والعمل على إنعاش الاقتصاد، والسيطرة على سعر صرف العملة وإيقاف الانهيار الاقتصادي، وتوفير الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء، والتعليم، والصحة.وكان المجلس أعلن في وقت سابق، رفضه لأي مقترحات بشأن نقل البنك المركزي اليمني من عدن إلى صنعاء.
