نسف السياسي الكويتي،عبدالله النفيسي، مقالة مارتن غريفيث، المبعوث الدولي إلى اليمن، التي وضع فيها سبع نقاط لحل الأزمة اليمنية.
وكان غريفيث، قال في مقال له على صحيفة “نيويورك تايمز”، وأعادت “الشرق الأوسط” السعودية نشره، الثلاثاء، إن لديه سبعة مطالب مهمة، لضمان ايقاف الحرب في اليمن، والوصول الى تسوية سياسية؛ حيث شملت تلك المطالب إلى “الحكومة الشرعية، والأحزاب السياسية، والشعب اليمني، وأبناء قادة اليمن”.
وعلق النفيسي ، على مقالة غريفيث، في سلسلة تغريدات "مقالة جريفيث ( الوسيط الدولي لدى اليمن ) صباح امس اليوم الأربعاء 18/9/2019في نيو يورك تايمز حول الحل السياسي في اليمن تكاد تكون ضرباً من ضروب الخيال او اليوتوبيا . فالرجل يشترط سبعة شروط للحل السياسي في اليمن أولها أن تحتكر ( الحكومه الشرعيه) السلاح" .
وأضاف: "وهذا يقتضي جمع السلاح وإيداعه لدى الحكومة الشرعية. لعلم المتابعين أن في اليمن لا يقل عن تسعين مليون قطعة سلاح لدى الأفراد فكيف ستتمكن الحكومه الشرعيه جمع السلاح وفي ظل أجواء عدم الثقه من سيسلّم سلاحه لأي حكومه في اليمن . خاصةً إذا درسنا سيكولوجية الجمهور هناك".
وتابع النفيسي قائلًا: "يستمر جريفيث في طرح الإشتراطات السته الباقيه لتحقيق (الحل السياسي) في اليمن وكأنه يتحدث عن لوكسمبورج أو سويسرا في تأكيده على ضرورة (حكومة وفاق) ومجتمع وفاق وغير ذلك من أحلام اليقظة" .. مضيفًا "تعكس هذه المقالة عجز الوسيط الدولي في فهم جذور وتاريخ الصراع في اليمن".
أبرز نقاط غريفيث للحل في اليمن:
ذكر غريفيت، سبعة مطالب مهمة، لضمان ايقاف الحرب في اليمن، والوصول الى تسوية سياسية. حيث شملت تلك المطالب إلى “الحكومة الشرعية، والأحزاب السياسية، والشعب اليمني، وأبناء قادة اليمن”.
وحملت الرسالة الأولى، التي بعثها غريفيت إلى الحكومة الشرعية، مفادها “احتكروا السلاح”، مشددا على ضرورة أنه يجب “ألا يُسمح لأي يمني خارج نطاق الدولة باستخدام العنف لتحقيق غاياته”.
وأوضح أن عملية تسليم السلاح الى الحكومة، يمكن تحقيقه من “خلال عملية تشرف عليها الأمم المتحدة لنقل الأسلحة تدريجياً من الميليشيات إلى الحكومة الجديدة”.
وفي رسالته الثانية، أكد غريفيت على ضرورة “أن تكون الحكومة أكثر من مجرد ائتلاف” و “أن تكون شراكة شاملة بين الأحزاب السياسية التي تتخذ الآن جوانب مختلفة”. لافتا إلى أن “هذه الدولة تتطلب حل الخلافات من خلال السياسة وهذه القوة تخدمها ولا تهددها”.
وفي رسالته الثالثة شدد غريفيت على ضرورة ضمان الحكومة ضمان عدم استخدام بلادها للهجمات على دول الجوار أو حتى أبعد من ذلك”. مجددا التأكيد على ضرورة “أن يكون هذا الاتفاق بين قادة اليمن الجدد والدول التي تجاور اليمن”.
وأوضح في رسالته الرابعة، أن الحكومة ستتبنى وتلتزم بمسؤوليتها التاريخية المتمثلة في ضمان سلامة التجارة التي اعتمدت منذ آلاف السنين على أمن البحار وسيقوم اليمن بحراسة حدوده، هذا وسيتم دعمه من قبل أولئك الذين يستفيدون من هذا الضمان”.
وجدد التأكيد أن “الشعب اليمني سيقوم بالقضاء على التهديد الإرهابي الذي نراه الآن، ويحظره من أراضيه”. مضيفا أن الشعب اليمني، “سيضمن جيران اليمن رخاء واستقرار سكانه من خلال التجارة والسخاء الذي سيزيل مخاوف هذه الحرب”.
وشدد غريفيت في رسالته الأخيرة، على أن “الشعب اليمني، سيكون هو وقادته هم من يقررون مستقبل الدولة”. لافتا إلى أنه “لا حاجة للآخرين للتدخل في ذلك”.
وأكد في هذا السياق، أن “شكل اليمن المستقبلي يمكن، لا بل ينبغي، تحديده فقط من قبل اليمنيين المتحررين من ضغوط الحرب وأن يكونوا على استعداد للتفاوض حول مستقبل بلدهم بحسن نية”.
