مع اشتعال غضب الشارع اليمني ضد المليشيات الحوثية، ومطالبتها بتخفيض أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها، ردت الجماعة بالممانعة مشترطةً تسليمها إيرادات صادرت النفط الخام بالمناطق المحررة للاستجابة لمطالبهم

وكانت ميليشيا الحوثي قد أقرت سعر 12600 ريالاً للدبة سعة 20 لتراً، في محطات بيع الوقود الرسمية والتجارية، الأمر الذي أثار سخط المواطنين من استغلال الميليشيا لاحتياجاتهم، رغم انخفاض سعري الصرف والنفط الخام في السوق العالمية.

القيادي الحوثي المدعو عصام يحيى المتوكل، المتحدث باسم شركة النفط بصنعاء، الخاضعة لميليشيا الحوثي، رد على مطالب المواطنين عبر حسابه الرسمي على منصة فيس بوك بالقول: "نريد تسليمنا إيرادات صادرات النفط الخام، لندعم سعر الوقود وتخفيضه".

المواطنون في مناطق سيطرة المليشيات عبروا عن سخطهم الشديد من تصرفات وابتزاز الميليشيا  التي انقلبت على الدولة وأسقطت مؤسساتها بقوة السلاح في 21 سبتمبر 2014، بذريعة إضافة الحكومة وقتها 500 ريال على سعر الدبة البنزين، فيما أوصلت الميليشيا سعره إلى 12600 ريال.

وتتعمد الميليشيا احتكار استيراد وتوزيع المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها، عبر شركات خاصة تتبعها، وتعتمد على إيرادات الوقود كمصدر رئيسي لإثراء عناصرها وتمويل حربها على اليمنيين.

وأكدت منظمة مشروع تقييم القدرات، في تحديثها الأخير، أن ارتفاع أسعار الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، ناتج عن الازدواج في تحصيل ضرائب الاستيراد وهامش الربح الكبير.

وقالت المنظمة الدولية التي تستند على تقاريرها منظمات الإغاثة ومتخذو القرار في الغرب، وتتعاون معها منظمات الأمم المتحدة إن الحوثيين استخدموا نقاط التفتيش الجمركية الداخلية، لفرض رسوم جمركية إضافية.

وأشارت المنظمة إلى أن ميليشيا الحوثي تواصل تحقيق عوائد من واردات الوقود المنقولة بالشاحنات براً، وتستخدم هذه الإيرادات لتمويل الحرب، مؤكدةً أن زيادة أسعار الوقود أثرت سلباً على ميزانيات الأسر والمنظمات الإنسانية، والقطاع الخاص، مما يؤدي إلى مزيد من الضغط على الأسر.

وأضافت أن " ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل يحد من تنقل الناس ويقلل من توفير الخدمات بأسعار معقولة".

وأكدت منظمة تقييم القدرات، أن احتكار ميليشيا الحوثي للوقود، أدى إلى زيادة أسعاره، وتقليص توصيل الأغذية والسلع والأدوية والمياه المنقولة بالشاحنات، ونقص في السلع، وقلل وصول سلاسل التوريد، والوصول إلى مياه الشرب النظيفة.

كما تسبب ارتفاع أسعار الوقود بفعل احتكار ميليشيا الحوثي، بزيادة تكلفة ري الأراضي، وانخفاض الإنتاج الزراعي المحلي، من الحبوب والأغذية والفاكهة والخضروات.

وقالت المنظمة إن ارتفاع أسعار الوقود قلل من موارد وقدرات المنظمات الإنسانية على تنفيذ برامجها؛ وعطل الطاقة الإنتاجية للشركات وإمدادات السوق.

وأشارت إلى أن الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود أدت على مدى السنوات القليلة الماضية إلى حدوث تأثير سلبي على المستهلكين في كل من مناطق الحوثي.