استجابت السلطات السعودية، الأربعاء، للضغط المصري على المستويين الرسمي والشعبي، واتخذت إجراءات مهمة في قضية شهيرة تخص أحد المصريين المحتجزين داخل سجون المملكة.

وأعلنت مصر، مساء الأربعاء، موافقة السلطات السعودية على إعادة محاكمة مواطنها المهندس علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام، في اتهامه بجلب مخدرات إلى المملكة.

وأثارت قضية أبوالقاسم جدلاً واسعًا ولاقت اهتمامًا إعلاميًا واسعًا وصل إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومطالبته ببحث الأمر.

وفي بيان رسمي صادر من النائب العام المصري حمادة الصاوي، أعلن موافقة المحكمة العليا السعودية على طلب النيابة العامة المصرية بإعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على "علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى" إلى المحكمة الجزئية، وذلك لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية.

وكان النائب العام المصري التقى نظيره السعودي خلال نوفمبر الماضي بالرياض، واستعرضا خلال اللقاء سُبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، كما تناقشا فيما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية – في الجناية رقم 131 لسنة 2019 جنايات ثاني مدينة نصر – المرتبطة بواقعة ضبط المواطن المصري المذكور.

وعبرت ابتسام سلامة، زوجة المهندس المصري، عن فرحتها بالاستجابة السعودية والتي جاءت بعدما أثارت حالة من الجدل والتعاطف معها بنشر مقطع فيديو توضح فيه اتهام زوجها في قضية جلب مخدرات، رغم عدم تورطه في الواقعة، مطالبة الرئيس السيسي بالتدخل، وهو ما تم بالفعل بتوجيه الرئيس لمؤسسات الدولة والنائب العام ببحث الأمر.