�فاد الصحفي والخبير الاقتصادي اليمني ماحد الداعري بأن هناك تفاهمات أولية بين الحوثيين والجانب الأمريكي والأممي، في مشاورات مسقط التي تجرى مع الحوثيين منذ ايام. وقال الداعري أن تلك التفاهمات الأولية "تقضي بتوحيد التعامل المصرفي بالعملة المحلية وقبول التعامل بكل الطبعات القديمة والجديدة، بسعر صرف موحد في كل أنحاء اليمن". واضاف: "مقابل صرف حكومة الشرعية، مرتبات كل موظفي الدولة اليمنية وفق كشوفات ٢٠١٤م، وبعد موافقة الحوثيين مبدئيا على تحييد إيرادات موانئ الحديدة وتوريدها بحساب مصرفي مستقل يمكن البنك المركزي من التصرف بها كمرتبات، وفق آلية توافقية يمكن مناقشة تفاصيلها فيما بعد". وتابع الداعري: "وعلى ان تتحمل حكومة عدن، مسؤوليتها في الايفاء بالتزاماتها ببند المرتبات كحكومة لكل الموظفين اليمنيين بالقطاع العام، مالم فإن الحوثيين على استعداد للايفاء بهذه المهمة في حال إعادة الايرادات الحكومية إلى البنك المركزي بصنعاء كما كان عليه الحال قبل قرار النقل الافتراضي للبنك إلى عدن وإصدار القرار الكارثي القاضي بالتعويم المفتوح لصرف العملة!". واختتم الداعري منشوره بتساءل: "ليبقى السؤال الأهم الآن: هل يمكن لحكومة فاشلة عاجزة فاسدة غارقة بوحل اللصوصية وصفقات الفساد، كحكومة معين، أن تستطيع الإلتزام بصرف مرتبات كل موظفي الدولة اليمنية شمالا وجنوبا وهي التي سرقت حتى مرتبات موظفي الجيش والامن بالمناطق المحررة، لأكثر من ١١ شهرا تعود بعضها إلى العام الماضي، وحرمت كل الموظفين من اي استحقاقات مالية او علاوات قانونية إلزامية، سواء مقابل سنوات الخدمة أو لمواجهة انهيار صرف العملة، مقارنة بحرصها الفاضح على صرف مرتبات عالية بالدولار، لكل وزرائها ومسؤوليها المغتربين بالخارج".