أشار الصحفي ماجد الداعري إلى أن ثمة خلافات حادة بين أعضاء المحلس الرئاسي بشأن المطالبة بإقالة رئيس الحكومة معين عبد الملك.
وقال الداعري: إن الأعضاء الأربعة للمجلس الرئاسي المطالبين بإقالة معين عبدالملك من رئاسة الحكومة، يصرون على التمسك بحقهم في ذلك كاغلبية، بينما رئيس المجلس رشاد العليمي يرد عليهم بذريعة أن البيان الرئاسي الذي أعلنه الرئيس السابق هادي أكد استمرار الحكومة ومنح الثقة لها للعمل على استكمال المرحلة الانتقالية.
وأضاف: هم يصرون على أن بند الصلاحيات المحددة للمجلس تعطيه الحق في إجراء أي تعديل بالحكومة بالتوافق أوالأغلبية، وهو يرد عليهم أن التعديل لا يشمل تغيير رئيس الحكومة.
وتابع الداهري: المطالبون بإقالة معين يجمعون بأن غالبيتهم من يرجح كفة قرار إزاحة رئيس الحكومة، كون البيان الرئاسي المزعوم لم ينص على البقاء على معين كرئيس للحكومة وإنما منح المجلس حق ممارسة كافة صلاحيات الرئيس وفق الاغليية،كما نصت على ذلك الفقرتين (ه) و(ك) من المادة الأولى من بيان الإعلان الرئاسي والخاصة بتحديد صلاحيات المجلس وكيفية اتخاذ القرارات بعد ٢٤ ساعة من الإجماع عليها ولو بنسبة بسيطة، كما هو حال مطالبتهم بإقالة رئيس الحكومة نظرا لاستحالة إجراء أي إصلاحات وطنية في ظل استمرار فساده وفشل الكثير من وزراء حكومته، وحاجة البلد لتغييره ومحاسبته كأساس رئيسي لأي إصلاح وطني حقيقي مقبل، وليس الإشادة بوهم إصلاحاته ومحاربته للفساد كما رغم في أول خطاب له، طبقا لكلامه.
وأردف الصحفي الداعري: بينما يتذرع العليمي نفسه بأنه من له حق حسم القرارت وترجيح كفة الأغلبية وميزان الإجماع وأن المطالبين الأربعة بإقالة معين من رئاسة الحكومة وإحالته للتحقق، غير كاف لإلزامه باتخاذ القرار، كونه يقف في صف الرافضين الأربعة الآخرين الممثلين بالعرادة والعليمي باوزير، وعثمان مجلي، وكذلك هو كرئيس للمجلس.
ولفت الداعري إلى أنه وحتى أذان المغرب والخلافات محتدمة جدا على هذا الأمر الذي أظهر استحالة وجود تجانس داخل المجلس، وأي إمكانية لاتخاذ أي قرار لصالح الوطن وإنقاذ الشعب المنكوب والبلد المدمر من ويلات الحرب وفساد حكومة معين، وسط توقعات بأن يحال الأمر إلى الديوان الملكي السعودي للفصل وحسم الجدل بإبقاء معين رئيسا للحكومة،كون البيان الرئاسي أعطى الحكومة ما يعتبره ثقة بقاء، حتى وإن لم يحدد رئيسها بالنص، ليثبت الديوان الملكي بذلك التدخل الفج، أنه الحاكم الفعلي مباشرة لليمن رئاسيا وحكوميا هذه المرة، حسب كلامه.
