أعلنت شركة النفط اليمنية التابعة لسلطات الانقلاب جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، اليوم السبت 5 مارس/آذار 2022، عن عدد من الشروط المطلوبة لدخول القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية من المناطق المحررة إلى صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

يأتي ذلك تزامنا مع تفاقم الأزمة الخانقة في انعدام المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وارتفاع أسعارها في السوق السوداء نتيجة احتجاز سفن الوقود، حيث ارتفع سعر الوقود ليتجاوز سعر الدبة البترول (20 لتر) في السوق السوداء، 30 ألف ريال يمني .

 وقالت شركة النفط في بلاغ صحفي : “تجدد شركة النفط اليمنية إعلانها بعدم وجود أية موانع أمام دخول أي قاطرة محملة بالمشتقات النفطية من أي منفذ من منافذ الجمهورية”.

 واشترطت الشركة على مالكي قاطرات الوقود القادمة من المناطق المحررة أن تتوفر فيها المعايير التالية:

1- مطابقة المواد للمواصفات.

2- توزيعها وبيعها للمواطنين بإشراف الشركة وبالسعر العادل.

 وتعاني المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، من أزمة في الوقود اشتدت وتيرتها منذ أسابيع، فيما تتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة الشرعية باحتجاز عشرات السفن المحملة بالمشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، الواقع تحت سيطرة الجماعة.

وقالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أنه مع عودة أزمة الوقود التي تحاصر صنعاء عادت الطوابير الطويلة من السيارات والمركبات للاصطفاف أمام محطات التعبئة التي استمرت في العمل.

وأضافت المصادر في حديثها، أن أسعار الوقود سجلت أرقاما قياسية مع وصول سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) في السوق السوداء إلى أكثر 30 ألف ريال (49.9 دولارا وفق سعر صرف الدولار الأميركي المقدر بنحو 601 ريال في صنعاء)، بينما تعتمد سلطات الحوثيين منذ الشهر الماضي تسعيرة رسمية تبلغ نحو 10 ألف ريال للصفيحة.