سُرّبت بيانات خاصة من بنك “كريدي سويس” (ثاني أكبر بنك في سويسرا) بأكثر من 18 ألف حساب مصرفي تشمل أكثر من 100 مليار دولار، لرؤساء وحكومات وشخصيات سياسية تابعة لأنظمة دولية وعربية، وتم فتحها بين العامين 1940 و2010.
وبحسب البيانات التي نشرتها وسائل إعلام، منها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وشبكة BBC والغارديان البريطانية، فإن أزمةً نتج عنها تسريب كمية ضخمة من البيانات من البنك السويسري تكشف عن ثروات مخفية لآلاف العملاء.
وقالت المؤسسات الإعلامية -نقلاً عن مشروع الجريمة المنظمة والفساد غير الربحي- إن هناك أدلة على استخدام بعض حسابات البنك من قبل عملاء متورطين في جرائم مالية واتجار غير مشروع، مضيفةً أن البنك فتح أو احتفظ بحسابات هؤلاء العملاء ذوي المخاطر العالية، وهو ما يُعد أمراً غير قانوني.
وكشفت التسريبات حسابات تملكها شخصيات استخباراتية وعسكرية وأفراد في عائلاتهم، منهم شخصيات من مصر و الأردن و سوريا و اليمن، وفقاً للمشروع.
وذكر مشروع الجريمة المنظمة والفساد في بيان أن أحد زبائن البنك هو “ضابط استخبارات يمني متورط بعمليات تعذيب” لم يتم ذكر اسمه، إضافةً إلى عدد من الشخصيات في الشرق الأوسط وخارجه.
وتلك الحسابات التي تقدم لمحة عن الثروة التي كانت تمتلكها النخب العربية في الخارج في العقد الذي سبق عام 2011 بلغت قيمتها مجتمعةً ما لا يقل عن 100 مليار دولار، يُحتفظ بها في بنك سويسري واحد فقط.
وتفيد البيانات التي تم تسريبها لأكثر من 40 مؤسسة إعلامية، بأنَّ معظم الحسابات المصرفية تم فتحها من عام 2000، وتشمل حسابات عدد من الشخصيات بينها علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك.
واحتوى حساب الأخوين مبارك على 196 مليون دولار، وتم تجميد أصولهما بعد العام 2011 رغم عدم تأكيد ذلك صراحةً، إضافةً إلى حساب للواء المصري عمر سليمان بـ26 مليون جنيه إسترليني، وكذا حساب النائب السابق للرئيس السوري عبدالحليم خدام ويحتوي على 90 مليون فرنك سويسري، وغيرهم من القادة العرب منهم الراحلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، وسلطان عمان قابوس بن سعيد.
إلى ذلك رفض البنك السويسري “كريدي سويس” الاتهامات الموجَّهة إليه في التقارير، وقال إن حوالي 90% من الحسابات التي تمت مراجعتها هي مغلقة حالياً، أو كانت في طور الإغلاق قبل استلام الاستفسارات الصحفية، مضيفاً أن أكثر من 60% منها تم إغلاقها قبل عام 2015.
وأشار البنك إلى أن “معظم القضايا التي تم التطرق لها قديمة وتعود إلى أربعينيات القرن الماضي وبُني تسريبُها على معلومات مجتزأة ومأخوذة خارج سياقها، ما أدى لتفسيرات مغرضة حول سلوك البنك”، مضيفاً في بيانه أن تسريب البيانات وتداولها في التقارير لا يشوّه سمعة البنك فقط، بل يشوه السوق المالية السويسرية ككل.
خلال الحرب على الإرهاب، اعتمدت الإستراتيجية الدولية على مسؤولي استخبارات من أنظمة متهمة بالفساد والتعذيب. وطبقا لتقرير نشره موقع "OCCRP" فقد احتفظ العديد من هؤلاء الجواسيس وعائلاتهم بمبالغ كبيرة في بنك "كريدي سويس" السويسري.
وموقع OCCRP هو اختصار لـ مشروع إبلاغ الجريمة والفساد المنظم، حيث أنتج هذه المادة، التي ترجمها "الموقع بوست"، بالتعاون مع موقع درج اللبناني وعدد من المواقع الأوروبية، والمتخصصة في الصحافة الاستقصائية والشفافية.
تكشف بيانات "أسرار سويسرى" أن 15 شخصية استخباراتية من جميع أنحاء العالم، أو أفراد عائلاتهم المقربين، لديهم حسابات في كريد سويس.
وتثير الحسابات، التي كان للعديد منها أرصدة كبيرة جدًا، أسئلة بشأن العناية الواجبة للبنك.
ومن بين أصحاب الحسابات رؤساء أجهزة تجسس وأقارب لهم من الأردن واليمن والعراق ومصر وباكستان. وقد اتُهم البعض بارتكاب جرائم مالية أو التعذيب- أو كليهما.
وسلط التقرير الضوء على عدة شخصيات من ضمنها الاستخباراتي اليمنية "غالب القمش" الذي وصفه بالصندوق الأسود.
بينما كانت وكالة المخابرات المركزية و"أختار" يتعاونان بشأن أفغانستان، كان "غالب القمش" اليمني يبدأ صعوده الخاص.
بحلول عام 1980، ترأس القمش مكتب الأمن السياسي اليمني، الذي كان مسؤولاً عن المخابرات الداخلية. تمامًا كما كان يفعل أختار من باكستان، قام القمش بتجنيد مقاتلين للحرب الأفغانية ضد السوفييت.
كان القمش شخصية تلوح في الأفق على جهاز الأمن اليمني لعقود من الزمان، وكان المنفذ الرئيسي للرئيس القوي علي عبد الله صالح، الذي حكم منذ عام 1978 إلى عام 2012. عندما قصفت القاعدة المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول" في ميناء عدن اليمني في عام 2000، كلف صالح القمش المتردد في البداية بمساعدة وكالة المخابرات المركزية في تعقب المشتبه بهم.
ووفقًا لثلاثة ضباط عملوا تحت قيادة القمش في جهاز الأمن السياسي في اليمن، فقد كان المسؤول الأمني الأكثر رعباً في البلاد، والذي وُصف بأنه "الصندوق الأسود" لصالح. المصادر الثلاثة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها خوفا من الانتقام، أبلغت OCCRP أن القمش لديه "ميزانية مفتوحة تتكون من ملايين الدولارات" للتصرف بها كما يشاء.
بحلول الوقت الذي أصبح فيه رئيس الجواسيس في اليمن، ساعد الأمريكيين على تفكيك الخلايا الإرهابية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان لدى القمش أيضًا ملايين لا يمكن تفسيرها، مخبأة في بنك كريدي سويس.
حسابه، الذي افتتح في عام 1999، قبل عام من هجوم كول، بلغت قيمته حوالي 5 ملايين فرنك سويسري (3.7 مليون دولار) بحلول عام 2006، وهو نفس العام الذي فر فيه بعض المشتبه بهم في كول من سجن يمني. ربما كان الراتب الشهري القمش يتراوح بين 4000 دولار و 5000 دولار شهريا، بما في ذلك البدلات والمكافآت، وفقًا لضباط المخابرات السابقين والمبادئ التوجيهية الرسمية لقانون الرواتب اليمني.
واتُهم قمش بارتكاب انتهاكات مختلفة، بما في ذلك المشاركة في برنامج التسليم الاستثنائي للولايات المتحدة، والذي شهد إنفاق ملايين من أموال وكالة المخابرات المركزية على المسؤولين وغيرهم من المساعدين في الدول الحليفة. وتظهر الوثائق الرسمية مبالغ ضخمة دفعت للدول التي استضافت مواقع سوداء، وأولئك الذين مارسوا التعذيب والاستجواب.
وقالت روث بلاكيلي من مشروع Rendition، وهي مجموعة من الأكاديميين البريطانيين الذين حققوا في البرنامج الأمريكي، إن أي معلومات جديدة تفيد بأن شخصيات استخباراتية مرتبطة بالتعذيب لديها أموال مخفية يجب أن يتم فحصها بعناية.
وقالت: "إذا كان هناك دليل على أن كبار مسؤولي المخابرات كانوا يكسبون مالياً من التواطؤ في برنامج الترحيل والاعتقال والاستجواب الذي تقوده وكالة المخابرات المركزية، فإن ذلك يستدعي إجراء تحقيق شامل".
إذا تساءل بنك "كريدي سويس" عن مصدر أموال القمش أو مدى لياقته كعميل، فإن ذلك لم يمنع البنك من التعامل معه. واستمرت روايته لفترة طويلة بعد مشاركته في برنامج الترحيل السري وقمع المعارضين السياسيين اليمنيين.
وقال ضابط كبير: "من خلال جهاز الأمن السياسي، كان [القمش] مسؤولاً عن اعتقال جميع العناصر التي يُنظر إليها على أنها معارضة لنظام صالح"، بينما أضاف آخر: "لا أحد يعرف كيف تم إنفاق أموال جهاز الأمن السياسي".
وتوترت علاقات القمش بصالح عندما بدأ الرئيس بإعداد ابنه لتولي رئاسة البلاد. كما أنشأ صالح وحدة استخبارات داخلية جديدة، هي مكتب الأمن القومي، في عام 2002، تحت قيادة ابن أخيه، والتي سرعان ما طغت بظلالها على جهاز الأمن السياسي. ببطء، بدأ القائد في سحب البساط من تحت قدمي القمش.
واختتم التقرير بأن القمش قام بسحب آخر أصوله من بنك كريدي سويس- بقيمة حوالي 3.8 مليون فرنك سويسري (4 ملايين دولار)- في يناير 2011، تمامًا كما كانت الحشود تنزل إلى شوارع عدن في أولى شرارات الربيع العربي. وقد عزله الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصبه كرئيس لجهاز الأمن السياسي في عام 2014، الذي وصل إلى السلطة بعد الإطاحة بصالح.
وفي الوقت الحاضر، يعيش القمش في اسطنبول. وفي السنوات الأخيرة، احتل مقعدًا خلفيًا، لكن يبدو أن أبنائه ظلوا نشطين في الأعمال التجارية في اليمن والبحرين والبرازيل وتركيا. ولم يستجب القمش لطلبات متعددة للتعليق.
