قال مصدر في حزب المؤتمر، الجناح الموالي للشرعية، إن الإمارات تقود جهوداً لرفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح، الذي يقيم على أراضيها منذ سنوات.
وأضاف، أن أبوظبي ترى أن عائلة صالح تمثل أفضلية في إمكانية التحالف معها في اليمن لمواجهة الحوثيين ولذلك تدفع إلى تمكين هذه العائلة ومساعدتها عسكرياً وسياسياً لإعادتها لتصدر المشهد في اليمن.
لكن المصدر، وفي تصريح لموقع العربي الجديد، أشار إلى أن هذه العودة تخلق مخاوف حقيقية داخل حزب "المؤتمر"، لا سيما أن نجل صالح لم يبيّن موقفه بشكل واضح من الحوثيين على الرغم من قتلهم والده، كما أنه لا يزال متمسكاً بحزب المؤتمر - فرع صنعاء، وهو الجناح الذي يتقاسم مع الحوثيين حكومتهم.
وأضاف أن كل محاولات إعادة عائلة صالح إلى المشهد بهذه الصورة غير مجدية قبل فك ارتباطها بشكل واضح مع صنعاء، لأن أحمد علي عبد الله صالح هو نائب رئيس حزب المؤتمر ـ فرع صنعاء، الذي يترأسه صادق أمين أبو راس، ورئيس حكومة الحوثيين هو من الجناح نفسه.
وفي الشأن قالت مصادر مقربة من عائلة صالح، إن التقارب مع الشرعية يسهّل رفع العقوبات ويساعد التحالف في إعادة عائلة صالح وحزب المؤتمر إلى الحكم، لا سيما أن أحمد علي صالح تم انتخابه غيابياً نائباً لرئيس حزب المؤتمر في صنعاء، الذي يشارك الحوثيين في الحكم، وإن كان ذلك قد تحوّل بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى مجرد مشاركة صورية في الحكم.
