في واقعة غير مسبوقة، اقتحمت مليشيات الحوثي منزل أحد التجار بصنعاء لتحريز أموال وبضائع خارج مكان تجارته، بقرار تم تنفيذه فقط بموجب حكم مصادرة من الادعاء (النيابة)، وليس حتى من المحكمة.

ولم تكتفي مليشيات الحوثي الإرهابية بفرض الإتاوات وإجبار التجار في مناطق سيطرتها على تمويل حربها بل تجاوزت ذلك الى شرعنة عمليات مصادرة ونهب لأموالهم من خلال قوانين غير شرعية.

وكانت مليشيات الحوثي اقتحمت قبل أيام منزل رجل الأعمال أحمد عبد الله الكبوس واعتدت علي كل من في المنزل بما فيهم الأطفال بطريقة وحشية وهمجية وهو ما اعترفت به وزارة داخلية حكومة الانقلاب في تقرير لبرنامج الحراس الذي تبثه قنوات الحوثيين الفضائية وتعده شعبة الإعلام الأمني بوزارة داخلية الانقلاب غير المعترف بها دوليا.

واعترفت مليشيات الحوثي بالجريمة في تقرير أمني مصور وأقرت بنهب ومصادرة أموال وبضائع تعود لمجموعة الكبوس التجارية أحد أبرز واكبر تجار العاصمة صنعاء بمبرر وجود ديون متقادمة عليه لوزارة الأوقاف تعود إلى ما قبل 25 عاما.

واستحدثت المليشيات العام الماضي هيئة حكومية أطلقت عليها هيئة الأوقاف للسيطرة على أملاك الدولة من عقارات وأموال مسجلة باسم الأوقاف وتم تعيين قيادي من أبناء عمومة زعيم المليشيا على رأس الهيئة ليكون قراره نافذا.

أكبر سرقة منظمة في تاريخ اليمن

ورغم أن سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة بدأت قبل 7 أعوام غير أن المليشيات حررت مذكرات تطالب بإيجارات عقارات تابعة للأوقاف تعود الى أكثر من 25 عاما في أكبر عملية نهب منظم وسرقة تشهدها اليمن .

ويسعى الحوثيون لتحصيل 100 مليار ريال يمني أي ما يعادل 160 مليون دولار كديون على المستفيدين من الأوقاف منذ نحو 40 عاما حسب ما ورد على لسان القيادي في المليشيات عبد المجيد الحوثي رئيس الأوقاف للانقلابيين.

وقالت مصادر في وزارة الأوقاف والإرشاد، إن المليشيات الحوثية انتهت من وضع قاعدة بيانات كامله حول ممتلكات الأوقاف بعد قيامها بنهب كل الوثائق الخاصة بممتلكات الأوقاف في كل محافظات اليمن وليس في مناطق سيطرتها فقط.

قوائم كبار التجار

وأضافت المصادر أن المليشيات كذاك أعدت قوائم بكبار التجار والمستأجرين من وزارة الأوقاف وفرضت عليهم مبالغ كبيرة كرسوم إيجارات عن سنوات تصل الى 30 عاما وحددت نسب الإيجارات حسب أسعار العقار في الوقت الحالي مع العلم أن إيجارات العقارات التابعة للأوقاف رمزية.

وقال مصدر في الغرفة التجارية بأمانة العاصمة في صنعاء، فضل عدم ذكر اسمه، إن مليشيات الحوثي تشن حربا ممنهجة على القطاع التجاري وتستهدف تفكيك بيوت تجارية كبيرة، على رأسها بيت “الكبوس” العريق.

وأوضح المصدر أن مليشيات الحوثي اتبعت أساليب عدة ضد المجموعات التجارية من بينها “فرض إجراءات تقسيم رأس المال أو دعم سيطرة بعض أبناء التجار” الموالين للمليشيات على ثروات آبائهم وهو ما يؤدي إلى خلق صراعات مدمرة داخل البيوت التجارية.

واتهم المصدر وزير ما يسمى “داخلية حكومة الانقلاب” الإرهابي “عبد الكريم الحوثي ورئيس ما يسمى “هيئة الأوقاف “عبد المجيد الحوثي” حيث تكاملت أدوار عائلة زعيم المليشيات في عملية نهب أموال التجار وأموال الأوقاف التي تعد ثروة هائلة من العقار والمدن السكنية كما هو حال صنعاء القديمة.

وكانت داخلية الانقلاب بررت الاعتداء على منزل التاجر أحمد عبد الله الكبوس بمقاومة مرافقي الكبوس وأبناءه لعناصر الضبط التابعة لهيئة الأوقاف التي حضرت إلى المنزل لنهب أموال وممتلكات الكبوس علما أن أصول محل واحد فقط يعادل المديونية المزعومة ويفوقها بينما يملك الكبوس 35 محلا تشكل سوقا كاملا .

وحاولت المليشيات التغطية على النهب والاعتداء على منزل الكبوس بحشد إفادات مصورة لعناصرها المعتدية وقدمتهم كمواطنين يطالبون الكبوس بدفع مديونية الأوقاف المقدرة ب 182 مليون ريال هي إيجار 35 محلا لمدة 25 عاما .

وفي مقطع مصور، خرج القيادي الحوثي عبدالله بن عامر مشرف المليشيات على “أوقاف العاصمة” بادعاء “تحريز ومصادرة أموال وبضائع الكبوس تم بأمر من النيابة (الادعاء)” وهي سابقة جديدة تسنها المليشيات لنهب أموال القطاع الخاص في مخالفة للقانون الذي يمنح المحكمة فقط وبحكم قضائي حق المصادرة .

عصابة نهب

ويرى قانونيون أن المليشيات أغلقت 35 محلا تابعة للكبوس في صنعاء القديمة التي تضم أكبر أسواق الجملة في صنعاء وهي محلات تجارة جملة وتجزئة وفي حال هناك حكم من المحكمة يتم أغلاق المحلات وليس مصادرة أموال التاجر وبضاعته، فضلا عن منحه فرصه كافيه حتى يسدد مديونيته المزعزمة .

فضلا عن أن الاعتداء على منزل الكبوس يمثل عمل عصابات لا علاقة لها بمسار وإجراءات القانون لأن المحلات وحدها من تطبق فيها الإجراءات وليس من حق أي جهة مهما كانت أن تذهب لتفتيش منزل تاجر أو مواطن للبحث عن بضائع وأموال في غرف النوم .

ودحض عاملين في وزارة الأوقاف اليمنية وقانونيين، مزاعم المليشيات التي حاولت ترويجها في شرعنة نهب أموال الكبوس، معتبرين ذلك “جريمة لا تقوم بها إلا عصابة لصوص وأنه لا يحق الحجر ونهب الأموال بأمر النيابة وتنفيذ الأوقاف بل بحكم محكمة وتنفيذ شرطة قضائية بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية”.

وأكدوا أنه لا يجوز قانونا الذهاب إلى منزل الكبوس وإنما الحجز على مكان الوقف فقط ومنح التاجر فرصة للمراجعة، كما أن تحديد الإيجارات بأثر رجعي إلى ما قبل ربع قرن وبمبالغ كبيرة هو غطاء لنهب أموال وتجارة الكبوس.

وقال أحد تجار صنعاء القديمة، أن المحلات شيدها “الكبوس” وليس الأوقاف وإنما الأرض هي ملك الأوقاف وأجور الأرض تعادل مليون ريال في السنه أي 22 مليون ريال هذا إذا تم احتساب السنوات الـ 22 منذ استأجر الكبوس الأرض حسب زعم المليشيات ويتم احتساب كلفة بناء السوق أيضا.

واقعة النهب والاعتداء ومصادرة أموال وتجارة واحد من أبرز تجار العاصمة تحدد مسارا جديدا لتوجه المليشيات الحوثية في تعاملها مع كثير من المرتبطين بعقود مع الأوقاف سواء كانوا تجارا أو مستفيدين.

وتذهب تقديرات الى أن أكثر من 30% من مساحة صنعاء العاصمة هي أراضي الأوقاف مما يفتح شهية المليشيات الحوثية لشرعنة أكبر عملية نهب منظمة في تاريخ اليمن .

ويدعي القيادي الحوثي ورئيس هيئة الأوقاف المستحدثة عبد المجيد الحوثي أن اليمن تحتل الموقع الأول على مستوى الدول الإسلامية في مجال الوقف وأن كل محافظة أو عزلة أو قرية ثلث مساحتها وقف للمليشيات.