رفض محافظ الضالع، اللواء ركن علي مقبل صالح توجيهات وزارة الإدارة المحلية المتعلقة بإلغاء قرار تكليف مدير عام جديد لمديرية قعطبة، بدلاً عن المدير السابق العقيد أحمد ناجي المريسي، بإعتباره صدر به قرار وزاري.
وقالت مصادر محلية أن محافظ الضالع، وبدلاً من التجاوب مع الإدارة المحلية، عزز تكليفه الغير قانوني بإصدار تعميم للمكاتب التنفيذية والإدارات بالمحافظة، يتضمن توجيهات صريحة بعدم التعامل مع أي خطابات أو مراسلات أو تعاملات تحت توقيع المدير السابق المريسي على أن يتم التعامل مع المدير المكلف محمد أحمد الزيدي، وهو ما يعني التمسك والإصرار على تجاوز القانون.
وكانت وزارة الإدارة المحلية قد وجهت بإلغاء قرار التكليف رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠٢٢م والذي أصدره محافظ الضالع، بشأن تكليف الأخ محمد أحمد أحمد الزيدي مديرا عاما لمديرية قعطبة والاستمرار عمل المدير السابق في أداء مهامه وموافاة الوزارة بما تم خلال يومان من تاريخ استلام المذكرة.
وعللت مذكرة الإدارة المحلية ذلك إستنادا إلى نص المادة ( ٨١ ) من قانون السلطة المحلية والمادة ( ٦٩ ) الفقرة ( أ ) من اللائحة التنظيمية واللتان تنصان على أن ( يكون لكل مديرية مدير عام يصدر تعيينه بقرار من رئيس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير ) وكذا نص المادة ( ٦٩ ) الفقرة ( ب ) من اللائحة التنفيذية للقانون ( لا يجوز التكليف ( التعيين بالإنابة ) بدرجة مدير عام إلا من قبل الوزير، وبناء على القرار الوزاري رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠١٩م بشأن تكليف الأخ أحمد ناجي المريسي مديرا عاما لمديرية قعطبة وعلى عرض الاخوة رؤساء اللجان المجلس المحلي بمحافظة الضالع المؤرخ ٣٠/ ١/٢٠٢٢م ولعدم وجود أي مسوغ قانوني أو اختلالات في أداء المدير المذكور.
يأتي ذلك وسط انقسام حاد وتجاذبات تشهدها الأوساط الرسمية والشعبية في مديرية قعطبة حيال هذا التكليف المثير للجدل، وتوزع الجميع بين رافض لإجراءات المحافظ وآخر رافض له، وانعكس بشده في وسائل التواصل الإجتماعي.
