تصاعد الصراع المحموم بين أجنحة المليشيا الحوثية، أبرزها جناح رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الرئاسة) المدعو مهدي المشاط ومدير مكتبه المتنفذ أحمد حامد “أبو محفوظ”، والجناح المقابل بقيادة عضو المجلس السياسي ورئيس اللجنة الثورية العليا المدعو محمد علي الحوثي “أبو أحمد”.
شمل صراع الجناحين الآونة الأخيرة مساعي كل طرف لقصّ أذرع الطرف الآخر في مؤسسات الدولة، التي سيطرت عليها المليشيا التابعة لإيران منذ اقتحامها العاصمة صنعاء أواخر العام 2014.
يستند “أبو أحمد” على المئات ممن زرعهم في أجهزة الدولة أثناء توليه رئاستها الانقلابية وإلغاء الدستور باسم اللجنة الثورية، وحديثا، نجاحه في إقامة تحالفات مع مشرفين من القيادات الحوثية القديمة المحيطة بزعيم المليشيا في معقلها بمحافظة صعدة، أقصى شمال اليمن.
من جانبه يستغل جناح المشاط-حامد، السلطات الرسمية الممنوحة لرئيس الجمهورية، لإجراء التغييرات بتعيين الموالين وإقصاء أنصار الجناح المنافس.
وفي ما يبدو أنه رد ضد تمكن جناح الحوثي من الإطاحة بعبد المحسن الطاووس، أحد الأذرع المالية المهمة في صف المشاط- حامد، ذكر مصدر خاص في صنعاء أن المشاط وجه أحد القيادات الكبيرة في الحكومة الحوثية غير المعترف بها، بالتحقيق ورفع تقرير عن المدعو محمد الهاشمي “أبو حسام هاشم” نائب وزير الصناعة والتجارة، المحسوب على جناح محمد علي الحوثي.
ويعتقد مراقبون للشأن الحوثي أن استعانة المشاط بالمسؤول الموالي لخصمه محمد الحوثي، جاء استغلالا لخلافات في قيادات الصف الثاني داخل كل تيار، بما فيها بين هذا المسؤول والهاشمي، إلى جانب محاولة المشاط كسب أو تحييد المسؤول، الذي استند إليه الجناح المقابل في إعداد التقارير ضد الخصوم في جناح المشاط، ونجاحها في إقناع زعيم المليشيا وداعميه الإيرانيين في العمل بتوصياتها، ما يشير إلى حرب تقارير مضافة بين الجناحين المتصارعين.
وسعت المليشيا الحوثية إلى امتصاص تمرد محمد علي الحوثي، وجره إلى تسليم اللجنة الثورية العليا، التي يرأسها، السلطة للمجلس السياسي الأعلى منتصف أغسطس العام 2016، وذلك بتعيين الموالين له في اللجان الثورية المتفرعة في أجهزة الدولة، وتولية عدد منهم مناصب نواب ووكلاء وزارات.
وأمام الإدارة الخفية لمحمد الحوثي الدولة عبر أتباعه من منتسبي اللجنة الثورية، عمل المشاط منذ قيادته المجلس السياسي خلفا للصريع صالح الصماد في أبريل 2018، على إقصاء الكثير من أعضاء اللجنة الثورية لتضييق نفوذ الحوثي.
وسعى المشاط لاحتواء الأخير من خلال ضمه للمجلس السياسي الأعلى وتعيين عبدالكريم الحوثي، عم زعيم المليشيا والمتحالف مع قريبه أسريا محمد علي الحوثي، وزيرا للداخلية، إضافة إلى استطاعة المشاط حيازة رتبة مشير، أعلى رتبة عسكرية في البلاد، من خلال مجلس النواب غير المعترف به في صنعاء، ما مثل إشكالية في تداول رئاسة المجلس السياسي كل بضعة شهور كما تنص لائحته المنظمة. حسب ما تحدث المراقبون.
وبمباراة تسجيل النقاط في أجهزة الدولة التي حولتها المليشيا إلى حلبة صراع، أشارت معلومات مصادر خاصة إلى إلقاء القبض واحتجاز المدعو عبدالغني الديلمي، الذي يعمل في مكتب أحمد حامد.
ووُجهت للديلمي تهمة نسخ معلومات مهمة على أدوات تخزين إلكترونية (هاردات) ومحاولته الفرار إلى مناطق خارج سيطرة المليشيا وتسليم المعلومات للتحالف العربي.
ويشير المراقبون إلى أنه من المرجح وقوف رئيس جهاز الأمن والمخابرات المدعو عبدالحكيم الخيواني المحسوب على جناح محمد علي الحوثي وراء التهمة، في مضمار الصراع المحموم مع جناح المشاط- حامد
