أصدر نادي القضاة الجنوبي بيان توضيحي لما وصفها بالمزاعم الملفقة واستغلال قيادات للأحداث والتحريض ضد نيابة الضالع.
حيث عقدت الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي فرع محافظة الضالع اجتماعًا استثنائيًا للوقوف أمام الاتهمات الخطيرة والتهمة الملفقة ضد نيابة الضالع، والتي رفعت فيها شعارات تحريضية ولا أخلاقية أثناء التظاهرة التي جابت الشارع العام لمدينة الضالع وتجمهرت أمام محكمة الضالع، وقد صدر عن الاجتماع بيان استنكار وتوضيح لما جرى يوم أمس الأحد 6_2_2022م على النحو الآتي:
1_ إنه خلال الشهر الماضي وقعت قضية قتل في منطقة حجر والقي القبض على المتهم وحاول أشخاص وجهات قتله خارج إطار القانون، لكن رئيس نيابة استئناف م/الضالع منعهم وحركت النيابة القضية في الأمور المستعجلة وحكمت المحكمة بالقضية بجلسة واحدة بالإعدام، وأثناء إعادة السجين إلى السجن أصدر قائد الحزام الأمني أمره لجنوده بقتل المتهم بالطريق وقام بدفنه، فطلبت النيابة حضوره وإحضار من نفذ القتل خارج القانون، ولكن لم يتم حضورهم بُغية التحقيق معهم.
2_ ويوم الخميس الماضي تاريخ 3_2_2022م وأثناء تداول المذكرات وطلب حضور قائد الحزام الأمني أمام النيابة حدثت واقعة ذبح الطفل عثمان في قرية لكمة لشعوب والمتهم فيها والده حاشد علي مثنى الملقب بـ«الشطفة»، وهو يعمل سائق لقائد الحزام الأمني، وحينها أمرت النيابة بالتحقيق في القضية وتقديم الجاني أمام العدالة، واستغل البعض حماس وتعاطف الرأي العام بتحريك مظاهرة للمطالبة بسرعة إعدام القاتل، مع أن النيابة ستتخذ إجراءات قانونية في التعامل مع القضية وفقًا للشرع والقانون وتقديمها أمام المحكمة بعيدًا عن العواطف والتهييج والخروج عن القانون، إلَّا أننا فوجئنا برفع شعارات وهتافات مستهدفة شخص رئيس نيابة استئناف الضالع وأغلب من شاركوا في المظاهرة استخدموا الأطقم الأمنية والبعض شارك بلباس مدني وهم جنود أمنيين.
3_ تم الخلط بين مطالب من دعوا إلى إعدام ذابح الطفل وبين قضايا الإغتيالات التي حدثت خلال الفترة الماضية وتعبئة المتظاهرين على أن النيابة هي من تعرقل تقديم الجناة إلى العدالة وأن المطالبة بتسليمهم إلى سجن العاصمة عدن المركزي، هي محاولة لتهريبهم، وكل ذلك تعبئة خاطئة ومحض افتراء، فالقضية هي من اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإغتيالات والإرهاب ومقرها العاصمة عدن وتضم محافظات عدن وأبين ولحج والضالع، وهذه هي الحقيقة التي نود توضيحها للرأي العام.
ونظرًا لما تقدم أعلاه، فإننا نعتبر كل ذلك تدخل في شؤون أعضاء السلطة القضائية والتأثير على قراراتها بصورة مخالفة للقانون، ولذا خرج الاجتماع بالقرارت التالية:
1_ رفض التدخل في شؤون أعضاء السلطة القضائية، كونه يعتبر تدخلاً سافرًا ومرفوضًا في شؤون القضاء، كي يضمن الجميع استقلالية السلطة القضائية.
2_ تعليق العمل بالمحاكم والنيابات حتى يتم حضور قائد الحزام الأمني ومن أعدم السجين خارج نطاق القانون وإحالتهم إلى المحاكمة.
3_ إحضار كل من قام برفع اللافتات التحريضية المسيئة لعمل النيابة في مظاهرة الأمس.
*والله من وراء القصد؛؛؛*
*• صادر عن نادي القضاة الجنوبي فرع محافظة الضالع يوم الإثنين 7 فبراير 2022م الموافق ٦ رجب ١٤٤٣ هجرية*
