مع حلول بداية العام الحالي استكملت الميليشيات الحوثية السيطرة على شركات الهاتف المحمول الأربع العاملة في البلاد، حيث تجني مئات المليارات من الريالات من عائداتها ومن الضرائب والجبايات الكبيرة التي تفرضها على هذا القطاع الذي يبلغ عدد المشتركين فيه نحو 18 مليون شخص، وتستخدم هذه الأموال الضخمة لتمويل حربها على اليمنيين والإنفاق على قادتها تحت إشراف مسؤول الاستثمارات في الجماعة صالح الشاعر وهو من الأذرع القوية لزعيم الميليشيات.
فقبل نهاية العام الماضي أعلنت شركة «إم تي إن» مغادرة اليمن بشكل نهائي وفجأة أعلن عن استحواذ شركة عمانية على نسبة 97 في المائة من أسهمها، لكن مصادر اقتصادية في صنعاء تؤكد أن شركة «شبام القابضة» والتي يشرف على إدارتها القيادي الحوثي صالح الشاعر استحوذت على نسبة 28 في المائة من الأسهم، على أن تبدأ العلامة التجارية الجديدة للشركة الجديدة التي أطلق عليها «you» خلال شهر فبراير (شباط) الجاري.
ولم تقدم المصادر توضيحات لكيفية عمل الشركة في ظل رفض الحكومة الشرعية الاعتراف بالصفقة التي تمت بعيداً عنها، خصوصاً أن الخلافات ما زالت قائمة بين الحكومة وشركات الاتصالات بسبب قيامها بدفع رسوم تجديد تراخيص العمل إلى الميليشيات الحوثية والأمر كذلك فيما يخص ضرائب الأرباح والتي يحددها القانون اليمني بنسبة 50 في المائة لكن الشركات تقوم بدفعها في المركز الرئيسي بصنعاء.
وفي يوليو (تموز) 2019 بدأت الميليشيات خطواتها للاستيلاء على شركة هيتس يونيتل المعروفة باسمها التجاري (واي للاتصالات) بحجة أنها متعثرة ولم يتم تحصيل أي رسوم منها منذ عام 2015، حيث فرضت عليها الميليشيات ضرائب باهظة ثم ذهبت إلى المحكمة التجارية في صنعاء الخاضعة لسيطرتها لتعلن إفلاسها في مارس (آذار) 2020، وتقوم بضمها إلى شركة شبام القابضة وهي شركة تتبع الحكومة قبل أن تسيطر عليها الميليشيات لتصبح الشركة بالكامل ملكاً لها. وفي منتصف العام الماضي أعلنت الميليشيات عودة الشركة للعمل، واعتبرت إعلان إفلاسها «تعثراً عرضياً».
وقبل ذلك اقتحم عناصر الميليشيات في الأول من أغسطس (آب) 2019، مقر شركة «سبأ فون» اليمنية للاتصالات في صنعاء، وأصدرت بياناً مزوراً باسم مجلس إدارتها عينت بموجبه مجموعة من عناصرها أعضاء في المجلس برئاسة عبد الله مسفر الشاعر شقيق مسؤول إدارة استثمارات الميليشيات صالح الشاعر، إلا أن الشركة ردت في بيان على ذلك، وأكدت أن مسلحي الميليشيات استولوا على مقرها وفرضوا حكمهم على إدارتها وقاموا بتغيير الحراسة الخاصة بها بالإضافة إلى إصدار تعيينات غير قانونية وفرض مديرين على الشركة محسوبين على الجماعة والتزوير في بعض أوراق الشركة وأختامها.
وأكدت الشركة حينها أن كل ما تضمنه انعقاد مزعوم لجمعية الشركة كاذب ومزور ومصطنع جملة وتفصيلاً، ولم تعقد الجمعية العمومية للشركة أي اجتماع لها ولم يتم تغيير أعضاء مجلس إدارتها أو رئيس المجلس. وقالت إن مصادرة الأموال الخاصة تستلزم صدور حكم قضائي بات بحسب الأصول يقضي بذلك، وهو الأمر الذي لا يتوافر بحق «سبأ فون» أو مساهميها.
أعقب ذلك قرار 80 في المائة من المساهمين في الشركة نقل مركزها الرئيسي إلى مدينة عدن حيث تعمل بشكل منفصل في المناطق المحررة لكن الميليشيات استمرت في إدارة الشركة في مناطق سيطرتها واستخدام تجهيزاتها وعائداتها لصالحها حيث يوجد أغلب المشتركين في تلك المناطق بسبب الكثافة السكانية حيث يبلغ عدد المشاركين نحو خمسة ملايين مشترك وفق آخر بيانات وزارة اتصالات الميليشيات.
وإلى جانب هذه الشركات الثلاث تهيمن الميليشيات الحوثية بشكل كامل على شركة يمن موبايل للهاتف والتي تعمل بنظام «سي دي إم إيه» وتملك الحكومة 51 في المائة من أسهمها ويشترك فيها نحو تسعة ملايين شخص بسبب وجودها وانتشارها في معظم مناطق البلاد بما فيها الأرياف التي يسكنها نحو 67 في المائة من اليمنيين.
وتظهر بيانات الشركة أن الإيرادات ارتفعت من 70 مليار ريال في عام 2014 حين وقع الانقلاب لتصل إلى 163 مليار ريال في عام 2020، في حين بلغ عدد مشتركي شركة (سبأ فون) خمسة ملايين و230 ألفاً و611 مشتركاً، ومشتركو شركة «إم تي إن يمن» بلغوا أربعة ملايين و957 ألفاً و459 مشتركاً، فيما كان عدد المشتركين في شركة «واي» 934 ألفاً و805 مشتركين، (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).
ولا تقتصر سيطرة ميليشيات الحوثي على كل شركات الهاتف المحمول بل إنها تسيطر كذلك على شركة «يمن نت» وهي شركة تتبع المؤسسة العامة للاتصالات، وتحتكر تقديم خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد حيث يبلغ عدد المشتركين في هذه الخدمة أكثر من أربعة ملايين شخص.
وتقدر أوساط اقتصادية العائدات السنوية لميليشيات الحوثي من قطاع الاتصالات بنحو ربع مليار دولار، حيث عملت الميليشيات خلال الفترة الأخيرة على مضاعفة رسوم استخدام خدمة الإنترنت إلى جانب حجب عشرات المواقع الإخبارية ومواقع الصحف ووسائل الإعلام التي لا تؤيد الانقلاب.
ويقول مسؤول كبير في وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة «تواجه صعوبات كبيرة في نقل مراكز الشركات إلى العاصمة المؤقتة عدن لأن ذلك يتطلب تجهيزات تقنية جديدة لكل الشركات، كما أن الحكومة واجهت صعوبات في نقل مركز التحكم في شبكة الإنترنت (البوابة اليمنية للإنترنت) إلى عدن بسبب أن أغلب الشركات المالكة للكابل البحري الذي يغذي اليمن وعددها 18 شركة صوتت ضد نقل مركز التحكم في ظل وجود شركة بريطانية هي التي تدير شركة «يمن نت».
