أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، أن الأوضاع الاقتصادية ستشهد في القريب العاجل انفراجاً كبيراً يلمسه كل المواطنين.

وقال رئيس الوزراء خلال ترأسه اجتماعاً يوم السبت، لقيادة مجلس إدارة البنك المركزي اليمني الجديدة ووزارة المالية والجهات التابعة لها، إن “معركتنا الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، وسنحقق فيها نصرا يتوازى مع الانتصارات الميدانية العسكرية المحققة في شبوة ومأرب وبقية جبهات القتال ضد مشروع ايران الدموي في اليمن”.

وناقش الاجتماع الذي حضره وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، مستوى تنفيذ الإصلاحات في الجوانب المالية والنقدية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والخطوات اللاحقة لاستمرارها بالتوازي مع سياسات الحكومة تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كما شدد الاجتماع على ضرورة الارتقاء الى مستوى الآمال والتطلعات الشعبية في الإصلاحات الجارية والمخططة في المجالات المالية والاقتصادية، وتنفيذها وفق الحطة الزمنية المحددة مهما كان حجم التحديات والصعوبات. حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأكد الاجتماع على أهمية التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور في الجوانب الإدارية بشكل عاجل، إضافة إلى أهمية تنفيذ اتفاق البنك المركزي مع وزارة المالية بوقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة، لما له من آثار سلبية على استقرار سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أهمية تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية.. كما أكد على أهمية تكاتف كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات الناتجة عن الاوضاع الاستثنائية الناجمة عن الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية على الشعب اليمني. مثمناً الدعم السعودي والإماراتي المستمر لليمن في كل المجالات.

وشدد رئيس الوزراء، على المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات الحكومية بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية دون أي تباطؤ واهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي. وأضاف، أن الانعكاسات المباشرة لهذه الإصلاحات على التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية سيتم تعزيزها بالمزيد من الإصلاحات والدعم من شركاء اليمن من الاشقاء والأصدقاء في الفترة القريبة القادمة. مؤكداً أن الحكومة عازمة على مكافحة الفساد وتصحيح جوانب الاختلالات التي سادت وعدم التهاون في هذا الجانب.

من جانبه قدم وزير المالية سالم بن بريك، تقرير حول خطة الوزارة لتنمية الإيرادات الضريبية والجمركية ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي والعمل على تطوير وتنمية الإيرادات النفطية، وتحصيل ضريبة الأرباح التجارية. كما أشار إلى التنسيق القائم مع البنك المركزي اليمني لتقليص النفقات وحصرها على الضروري منها وبما يتلاءم مع تدفق الإيرادات، إضافة الى تفعيل عمل لجان تخطيط النقدية ومراقبة الانفاق.

أما محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، فقد استعرض تقريراً حول نتائج العام المالي ٢٠٢١ وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد الكلي والمؤشرات النقدية والإجراءات التي اتخذها البنك بالتنسيق مع الحكومة ووزارة المالية لمعالجة بعض الاختلالات.

واستعرض المعبقي، “خطة العمل المستقبلية التي سيتم تنفيذها بدعم مقدر من الأشقاء والأصدقاء والهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي”. طبقاً للوكالة الحكومية.

ووصلت قيمة الريال اليمني، مقابل الدولار الواحد في العاصمة المؤقتة عدن، خلال التعاملات الصباحية إلى 1140ريالا للشراء، و1170 ريالا للبيع. ومقابل الريال السعودي نحو 300 ريال للشراء و310 ريالات للبيع.

وتشهد العملة المحلية انهيارا متواصلا أمام العملات الأجنبية. على الرغم من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا لوقف هذا التهاوي، الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.