أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها، منع استيراد السيارات المستعملة لمدة خمس سنوات بخلاف سنة الصنع.
وأوضحت في اجتماع استثنائي لها، إن ذلك الإجراء يأتي ضمن اجراءات لدعم الريال اليمني من خلال تقليل فاتورة استيراد السلع الكمالية غير الضرورية لدعم الريال ومنع استنزاف العملة الصعبة.
ووافقت الحكومة في اجتماعها، على مشروع القرار المقدم من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية، بشأن تنظيم آلية دخول واستيراد السيارات والمعدات والآلات، بحيث يكون الحد الأقصى للسماح بدخول السيارات المستعملة 5 سنوات بخلاف سنة الصنع.
واستثنى القرار "السيارات الواصلة وفق نظام التربتيك، والتي لديها حالات سماح مؤقتة".
كما حدد قرار الحكومة اليمنية "ثمان سنوات بخلاف سنة التصنيع، كحد أقصى لاستيراد ودخول المعدات والآلات المستعملة".
ومنع القرار دخول قطع الغيار المستعملة الخاصة بالسيارات والمعدات والآلات إلى البلاد.
يأتي ذلك وسط توقعات باستمرار تحسن قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية
