اعتبر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن التحسن الإيجابي الذي يشهده سعر الريال اليمني أنهى فقاعة المضاربة التي أوصلته في الآونة الأخيرة إلى انهيار كبير.

وقال نصر في منشور له على "الفيس بوك" بإن "التحسن الإيجابي الذي حدث في سعر الريال اليمني خلال الأيام القليلة انهى فقاعة المضاربة التي أوصلته إلى 1700 للدولار الواحد ، مؤكداً أن السعر في السوق ليس السعر الحقيقي وفقا للمعطيات الاقتصادية.

وأشار إلى إن ما حدث في سعر الريال اليمني هو نتيجة ترقب لدعم خارجي وارتفاع في مستوى الثقة أو فلنقل تفاؤل بالإدارة الجديدة ، لكن إذا ما استثنينا قرار حصر توزيع المشتقات النفطية على شركة النفط اليمنية لا يوجد أي إجراءات عملية من شأنها تعزيز استقرار الريال اليمني حتى الآن. 

وأضاف : في أزمات اقتصادية من هذا النوع يمكن البناء على هذه الحالة اذا ما توفرت الإرادة للتغيير وبالتالي الحفاظ على هذا المكتسب بضبط سعر الريال عند مستوى 600 ريال للدولار لكن تظل مخاوف الارتدادات العكسية والتي عادة ما يكون المحرك لها .

كما توقع خبراء اقتصاد وصيارفة، وجود مؤشرات قوية لتوحد أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني بين عدن و صنعاء خلال الساعات القادمة.

ومع تلك التوقعات، استبعد الخبير المصرفي علي التويتي، تساوي السعر بين الطبعة القديمة من العملة اليمنية المعتمدة في العاصمة صنعاء، والطبعة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، الممنوع تداولها في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.

وأشار إلى أنه من المستحيل تساوي أسعار الصرف بين صنعاء وعدن، لكون الطبعة الجديدة لن تكون أقوى من القديمة، إلا إذا توحد القطاع المصرفي وارتبط البنك المركزي في صنعاء مع البنك المركزي في عدن.

وأشار إلى أنه مع اقتراب سعر الدولار في عدن إلى 600 ريالًا، وهو السعر الثابت في صنعاء، سيبدأ في التراجع في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وسيصبح هناك فارق في أسعار الصرف بنسبة ما بين 7 إلى 10 ريالات، إذا حصل البنك المركزي في عدن على وديعة جديدة.

وأكد أنه بإمكان الحكومة الشرعية، سحب العملة القديمة من صنعاء، في حال تساوت أسعار الصرف بين صنعاء وعدن.

يأتي ذلك وسط استمرار تعافي الريال اليمني خلال الأيام الماضية وسط وعود مؤكدة بوديعة سعودية جديدة.