وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها، صفعة جديدة لاضعاف المتمردين الحوثيين، وإحكام السيطرة التامة على صنعاء وكافة المحافظات.

وقالت ثلاثة مصادر اقتصادية رفيعة  إن القرار الحكومي الخاص بشراء النفط وبيعه بشكل حصري عبر شركة النفط اليمنية سيشمل البترول والديزل الواصل إلى العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين.

وأشارت إلى أن القرار سيمنع وصول النفط الإيران المجاني إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة.

ونوهت المصادر بأن القرار سيضعف تمرد الحوثيين ويحكم سيطرة الشرعية على الاقتصاد وعلى سعر العملة، ويحسن أحوال الناس.

وكانا الحكومة المعترف بها، أصدرت أمس الجمعة، قرارا مهما بشأن تجارة المشتقات النفطية.

وقضى القرار رقم (30) لسنة 2021م، بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية.

ونصت المادة الأولى من القرار بحصر توزيع وتسويق وبيع المشتقات النفطية الموردة في السوق المحلية على شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة النفط اليمنية)، وفقاً لقرار إنشاءها.

وقضت المادة الثانية، بقيام شركة النفط اليمنية (شركة توزيع المنتجات النفطية) بشراء المشتقات النفطية لتغطية احتياج السوق المحلية من قبل الشركات والتجار المؤهلين والمعتمدين وفقاً للآلية المقرة، وتعتبر جميع المشتقات تابعة لها فور اكتمال تفريغها في الخزانات في الموانئ المختلفة ولا يحق التصرف بها أو توزيعها إلا من خلال الشركة.

كما قضى القرار في مادته الثالثة بتكليف شركة النفط اليمنية (شركة توزيع المنتجات النفطية) بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني وشركة مصافي عدن والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى لتنفيذ هذا القرار وبما يضمن توفير المشتقات وتوحيد أسعارها في السوق، وإدارة توفير العملة الأجنبية الخاصة باستيرادها دون أي أثر سلبي على سعر العملة الوطنية، ووفقا للآلية المقرة.

وقضت المادتين الرابعة والخامسة من القرار بإلغاء أي قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار، والعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه.

يأتي ذلك في سياق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة لاعادة السيولة النقدية إلى البنك المركزي اليمني بعدن، وتعزيز الدورة النقدية، بعيدا عن المضاربة.