تعرض عدد من الأطفال للاختطاف والإخفاء من قبل سلطات مليشيا الحوثي خلال بيعهم الصور الورقية والمياه في شوارع العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر مقربة من أسر عدد من الضحايا إن أطفالهم الذين يشاركون في إعالة أسرهم، تعرضوا للاختطاف والإخفاء من قبل مليشيا الحوثي، بحجة مكافحة التسول.
وأوضح مصدر مقرب من أسر أحد الأطفال المخفيين، أنه تعرض للاختطاف خلال بيعه الصور الورقية في حي الجراف، بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.
وأشار المصدر إلى أن الطفل (عمرو) اعتاد على بيع الصور في أحد الشوارع الرئيسية بحي الجراف، (شمال صنعاء) برفقة طفل آخر من الحي ذاته، إلا أنهما اختفيا بشكل مفاجئ قبل نحو 10 أيام، لتعثر عليهما أسرتاهما في أحد أماكن الاحتجاز الخاصة بمنطقة الصافية.
وأضاف المصدر أنه بعد وصول أسرتي الطفلين إلى مكان احتجازهما في ‘‘الطفولة الآمنة’’ التابع للبرنامج الوطني لمكافحة التسول، الخاضع لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، طُلب منها توقيع استمارة خاصة بمنع الطفلين من البيع في الشوارع، موقعة من المجلس المحلي وعاقل الحارة، وبعد تنفيذ الاجراءات المطلوبة رفضت المليشيات الإفراج عنهما.
وقال أحد الضحايا، (12 عامًا) بعد مقابلته داخل مكان الاحتجاز، إنه تعرض للاستدراج، من قبل عدد من ركاب (باص) واختطافه بعد إيهامه برغبتهم في شراء بعض الصور، ليتفاجأ بإغلاق الباب ومنعه من الخروج ونقله إلى مكان الاحتجاز.
ولفت المصدر إلى أن الطفلين يشاركان أسرتيهما في توفير تكاليف المعيشة، التي تضاعفت نتيجة الحرب وانقطاع المرتبات، والجرعات السعرية القاتلة التي تفرضها المليشيات على المواطنين.
وأبدى المصدر تخوف أسرتي الطفلين من تجنيد المليشيات لهما ونقلهما إلى جبهات القتال بعد تفشي الظاهرة مؤخرًا في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات.
وأكدت المصادر أن الجهات التي احتجزت الطفلين، قالت أن احتجازهما جاء بناءً على توجيهات من زعيم المليشيات بمنع ظاهرة التسول، حيث أصدرت لجنة مكونة من وزراء الشئون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والشباب والرياضة والقائم بأعمال وزير حقوق الانسان علي الديلمي، في يونيو الماضي مشروعًا يقضي بتنفيذ توجهات زعيم المليشيات بالحد من ظاهرة التسول، والبدء بتنفيذ المشروع في العاصمة صنعاء، وإنشاء مراكز احتجاز، قبل تعميم الفكرة في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات.
