حذر رئيس البنك الأهلي بعدن محمد حسين حلبوب من ارتفاع سعر الصرف إلى 2000 ريال مقابل الدولار الواحد خلال العام المقبل 2022 إذا لم يحصل بنك عدن المركزي على دعم خارجي.
وفنَّد حلبوب في منشور له على الفيسبوك عدداً من المتطلبات التي تجنّب اليمن "المجاعة" في العام المقبل، قائلاً إن من الضروري توفر ما يغطي قيمة الواردات الضرورية من السلع والخدمات ويغطي حركة رأس المال إلى الخارج، ما لم فإن البلاد ستشهد "عجزاً في ميزان المدفوعات".
وأشار حلبوب إلى أن احتياطي العملات الأجنبية لدى بنك عدن المركزي انخفض بنهاية عام 2021 إلى أقل من مليار دولار، بما لا يغطي سوى أقل من شهر من الواردات، وهو ما سيجعل البنك عاجزاً عن إيقاف تدهور سعر صرف العملة المحلية.
وعدم الحصول على دعم خارجي -وفقاً لحلبوب- يعني عجز ميزان المدفوعات الذي سيضغط باتجاه تدهور سعر الصرف بشكل أكبر ليتجاوز حاجز الـ2000 للدولار الواحد.
وأكد حلبوب بأن الدعم الخارجي ضروري لإيصال سعر الصرف بين 1000 و1200 ريال للدولار، وأن (إجمالي الطلب على العملات الأجنبية) اللازم لتغطية قيمة (المدفوعات) الضرورية للخارج في العام المقبل 2022 (من مواد غذائية ومشتقات نفطية وسلع وخدمات أخرى) يُقدَّر بـ(11.2 مليار دولار).
مضيفاً : في المقابل توقّع أن (إجمالي العرض من العملات الأجنبية) الذي يمكن أن يتوفر لليمن في 2022 يُقدّر بحوالي (8.8 مليار دولار)، ما يشير إلى وقوع عجز في ميزان المدفوعات بحوالي 2.4 مليار دولار.
وحتى تتمكن الحكومة من الحصول على وديعة ضرورية جديدة من السعودية تُقدّر بـ3 مليارات دولار، طالب حلبوب الحكومة تنفيذ عدد من الإصلاحات الملحة أبرزها الإصلاح الإداري بإحالة كافة من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد، ما سيؤدي إلى إحالة نحو (87 ألف موظف خدمة مدنية)، ونحو (252 ألف موظف خدمة عسكرية)، وهو ما يخفض الإنفاق الحكومي في 2022 بنحو 450 مليار ريال.
ويتطلب هذا الإصلاح الإداري -بحسب حلبوب- إنجاز عملية تسوية في هيكل الأجور والمرتبات تشمل كافة موظفي الخدمة العامة، عبر زيادة بدل غلاء المعيشة بمبلغ 65 ألف ريال، وزيادة بدل المواصلات بمبلغ 40 ألف ريال، ورفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات إلى ما لا يقل عن 72 ألف ريال.
كما أشار إلى ضرورة تنفيذ إصلاح مالي يقلص عجز الميزانية العامة بما لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بما لا يزيد عجز الميزانية العامة في العام المقبل عن 540 مليار ريال، عبر رفع الإيرادات الحكومية إلى 1.750 مليار ريال.
واختتم رئيس البنك الأهلي منشوره بقوله إن عدم الحصول على دعم خارجي وعدم تنفيذ الإصلاحات المشار إليها يعني أن تظل اليمن مهددة بـ"مجاعة" ستحل العام المقبل.
