دعا زعماء قبائل ووسطاء محليون، اليوم الاثنين، أطراف النزاع في اليمن الى صرف مرتبات موظفي الدولة و وقف فوري لإطلاق النار وتفعيل القواعد العرفية وفتح جميع الطرقات والممرات الإنسانية وفق ضوابط تضمن تدفق السلع وتسهّل حركة اليمنيين، واحترام حرمة الطريق وحماية الإنسان اليمني، وإطلاق جميع المعتقلين والأسرى.
و في بيان إثر اختتام جلسات نقاش في العاصمة الاردنية عمان نظمها مركز صنعاء للدراسات بالشراكة مع منظمة مبادرة الأزمات الدولية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي،، أكدوا فيه على أن تفعيل القواعد العرفية بصفتها الضامن لعلاقة اليمنيين فيما بينهم، بما في ذلك احترام الأماكن السكنية ومخيمات النزوح والتوقف عن استهدافها.
وشددوا بأن على جميع الأطراف الانخراط الفوري مع المبعوث الأممي ووسطاء السلام إلى اليمن وتقديم تصوراتهم للحل. كما يدعو الجميع إلى العمل على إنهاء الاقتتال وصولًا إلى الشراكة تحت مظلة الجمهورية والعدالة والمواطنة المتساوية.
وجددوا التأكيد على أن عملية السلام المستدامة ومتعددة المسارات الشاملة في اليمن لابد لها أن تنطلق من المستويات المحلية الفاعلة وصولًا إلى القيادات والمكونات السياسية.
ولفتوا الى أهمية إنهاء الانقسام المالي في مختلف المناطق لرفع المعاناة عن كاهل المواطن اليمني، وتوريد كافة الموارد المالية للبنك المركزي وصرفها لصالح تلبية الخدمات الأساسية لكافة مناطق اليمن، وصرف رواتب موظفي الدولة.
ودعوا المانحين والأصدقاء والأشقاء إلى تعزيز الدعم الاقتصادي والإنساني لليمن، كما دعوا أيضاً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي خصوصًا الاتحاد الأوروبي لتعزيز دور القبيلة وأدواتها في احتواء الصراع وآثاره، وتقديم ضمانات لجهود الوسطاء المحليين لدعم وتسهيل عقد مؤتمر قبلي شامل داخل اليمن.
و أقروا انعقاد مؤتمر عام لكل القبائل اليمنية في الداخل وعقد لقاءات على مستوى المحافظات؛ ودعوة الوجاهات الاجتماعية والقبلية للانضمام لهذه الجهود التأسيسية.
وحثوا الأطراف الراعية لاتفاقي الرياض وستوكهولم وجميع الاتفاقيات المحلية الالتزام بها وتنفيذها لوقف نزيف الدم بين اليمنيين.
شارك في اللقاء الذي يعد الثالث خلال العام الجاري أكثر من 40 زعيما قبليا.
