قال الوكيل المساعد للسياسات بوزارة الموارد البشرية السعودية، المهندس أحمد الشرقي، إن خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل “ربع سنوي”، تهدف إلى إعطاء مرونة أكبر لمنشآت القطاع الخاص.
وقال الشرقي خلال حلوله ضيفًا على قناة الإخبارية إن هذه الخدمة تهدف في الأساس إلى أمرين، الأول إعطاء مرونة أكبر في إدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة أو صاحب العمل، والعامل الوافد.
وتابع أن الخدمة تهدف بشكل ثانوي إلى تحسين إدارة التدفقات المالية لدى المنشآت في القطاع الخاص، وإتاحة مرونة أكبر لها في جدولة الدفعات المالية الخاصة بها.
وأضاف الشرقي أن المستهدفين من هذه الخدمة هم أصحاب الأعمال والمنشآت التجارية، والعمالة الوافدة التي تعمل بها، ويستثني منها العمالة المنزلية ومن في حكمها مثل عمالة الرزاعية وعمالة الرعي، ولها معاملة خاصة.
وواصل أن القرار أتاح ميزة الإعفاء من المقابل المالي للمنشآت الصغيرة والتي يبلغ عدد العاملين فيها 9 أو أقل، بشرط أن يكون مالك المنشآة متفرغًا للعمل فيها.
وأكمل الشرقي أنه يشترط أن تكون المنشآة مسجلة في التأمينات الاجتماعية، وموظف لعامل سعودي آخر، وبذلك يتم الإعفاء المالي مقابل عن 4 عمالة وافدة.
