تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتماس إلى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) للحصول على الحصانة من الملاحقة القضائية بتهم الفساد.
ومن المرجح أن تؤخر هذه الخطوة إجراءات محاكمة نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات العامة الجديدة المقررة في مارس/ آذار المقبل.
ووجه المدعي العام الإسرائيلي اتهامات إلى نتنياهو بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في ثلاث قضايا منفصلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويحتاج نتنياهو الذي ينفي ارتكاب أية جرائم إلى دعم أكثر من نصف أعضاء البرلمان للحصول على حصانة من الملاحقة القضائية.
لماذا الحصانة؟
تشير الاتهامات إلى أن نتنياهو أطول رئيس وزراء حكم إسرائيل قد تلقى هدايا من رجال أعمال أثرياء وخدمات أخرى في محاولة للحصول على تغطية صحفية أكثر إيجابية له ولحملته الانتخابية.
وتقدم نتنياهو بطلب الحصانة في خطاب متلفز يوم الأربعاء قبل أربع ساعات فقط من انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطلب.
وقال نتنياهو مخاطبا الإسرائيليين إن "الطلب متوافق مع القانون بهدف مواصلة خدمتكم من أجل مستقبل إسرائيل".
ويخوض نتنياهو ثالث انتخابات عامة خلال عام واحد في مارس/آذار المقبل وذلك لتأمين الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة.
ولا يمكن أن تبدأ المحاكمة بعد تقديم طلب الحصانة ومن غير المرجح أن يصدر قرار بشأن الطلب حاليا لأن (الكنيست) قيد الحل تمهيدا للانتخابات الجديدة.
وبموجب القانون الإسرائيلي لا يحصل أعضاء الكنيست على حصانة تلقائية من المحاسبة القضائية لكن يمكنهم طلب ذلك عندما تقتضي الضرورة.
وفي حال إدانة رئيس وزراء إسرائيلي قضائيا يتوجب عليه التنحي عن منصبه فورا.
