وسط صمت محلي وتخاذل دولي تجاه المواطن اليمني المغلوب على أمره رفعت المصارف ومحلات التحويلات النقدية، رسوم عمولة التحويل النقدي من المحافظات المحررة إلى الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وطبقا لمصادر محلية، إن مصرف الكريمي بمدينة عدن، بدأ منذ نهاية الشهر الماضي بفرض 10 بالمئة، عمولة نقدية على كل عملية إيداع أو تحويل نقدي، من عدن إلى المحافظات التي تخضع لسيطرة المليشيا الحوثية.

وبحسب مصدر مطابق، فرض مصرف الكريمي 10 آلاف ريال على كل 100 ألف، كعمولة إيداع أو تحويل من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا.

كما تشهد جميع المصارف البنكية ومحلات البيع وشراء العملات، بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ارتفاعاً في رسوم عمولة التحويل بنسبة انحصرت بين (7 - 10) بالمئة، على كل عملية تحويل.

يأتي ذلك على خلفية منع مليشيا الحوثي، المصارف ومحلات بيع وشراء العملات والتحويلات من التعامل مع الطبعة الجديدة من العملة النقدية.

في سياق متصل، أكد مصدر اقتصادي، تراجع العملية المصرفية، وخصوصاً عملية الإيداعات النقدية لدى المصارف، بعد تخوف المواطنين من تعرض القطاع المصرفي لانهيار مفاجئ ترفض على إثره المصارف، السماح لعملائها سحب مبالغ نقدية كبيرة أو صغيرة إلا وفق سياسات نقدية تفرضها هي.