كشفت الدكتورة نوف الغامدي مستشارة التنمية الاقتصادية بالسعودية عن بشرى سارة للسعوديين في 2020.
وقالت الدكتورة الغامدي في تصريحاتها لـ"سبوتنيك"، إن توجه وزارة العمل السعودية المستمر في الدفع لبعض التنظيمات المتعلقة بتحفيز توطين الوظائف في القطاع الخاص، تهدف للارتقاء من التوظيف الكمي إلى التوطين النوعي والكمي الذي يتواكب مع أهداف رؤية 2030.
وجاء ذلك تعليقا على تأكيدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم عدم صحة ما يتم تداوله بشأن إلغاء توطين عدد من المهن.
وأضافت الدكتورة الغامدي أن المملكة تستهدف ضمن رؤية 2030 خفض معدل البطالة إلى 7٪، كما تخطط لخفضها إلى 9 ٪ خلال 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
وأضافت أن دخول كوادر سعودية أثبتت نجاحات في جميع القطاعات التي تم فيها التوطين للوظائف القيادية وغيرها، له تأثيره في الارتقاء بالمنشآت السياحية الوطنية، ويسهم في تشجيع توظيف السعوديين بشكل أكبر.
وشددت على أن التوطين ليس مطلبا طارئا فرضته الأوضاع الاقتصادية، بل هو متطلب طبيعي في إطار خطة وطنية لتنمية واستثمار الموارد البشرية الوطنية، تواكب وتتكامل مع الخطط الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأوضحت أن التوطين ليس مجرد عملية إحلال، بل ينبغي أن تكون هي الإمداد المخطط لقطاعات الأعمال في المملكة، باحتياجاتها من الأفراد بمستويات الخبرة والمهارة والكفاءة المطلوبة، وأن التوطين هو استبدال الكفاءات والخبرات الوافدة بكفاءات وخبرات وطنية معادلة.
واستطردت بقولها إن التوطين ليس مجرد تسكين سلبي للشباب السعودي الباحث عن عمل في وظائف وأعمال غير مطلوبة أو غير منتجة، بل أنها تقتضي عملا هائلا في مجال تخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية، بحسب أوضاع الأعمال المختلفة وتطوراتها المستقبلية المتوقعة.
ويذكر أن وزارة العمل بدأت أمس الجمعة تنفيذ المرحلة الأولى من القرار الوزاري الصادر من وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، القاضي بتوطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي.
وأظهرت إحصائيات جديدة عن حجم العمالة الوافدة في دول الخليج، وحسب الأرقام الجديدة تصل نسبة العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية إلى 8.1 مليون شخص.
وكانت العمالة الوافدة 9.58 مليون وافد في الربع الأخير من عام 2018، وهو ما يمثل انخفاضات متتالية عن عام 2017 الذي مثلت فيه العمالة 10.42 مليون أجنبي.
