ضمن الزخم الدبلوماسي الذي تشهده الرياض في سياق السعي لإيجاد حل للأزمة اليمنية، شدد سفراء الدول الخمس لدى اليمن أمس (الجمعة) على أهمية التعامل مع جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بشكل مباشر، ودون شروط مسبقة، بحسب ما جاء في بيان لسفارة الولايات المتحدة لدى اليمن.
جاء ذلك غداة بدء المبعوث أول لقاءاته مع الشرعية اليمنية منذ تعيينه، حيث من المقرر أن يجري لقاءات أخرى في الرياض وغيرها من العواصم وصولاً إلى صنعاء لبلورة خطة أممية جديدة تهدف إلى طي صفحة الصراع المحتدم بسبب الانقلاب الحوثي.
وفي الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة الشرعية بالمرجعيات الثلاث للحل، يسود الأوساط السياسية اليمنية حالة من عدم التفاؤل في ظل إصرار الميليشيات الحوثية على التصعيد العسكري، إلى جانب ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية واضطرابات في المناطق المحررة وعدم تمكن الحكومة الشرعية من العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها.
وذكرت السفارة الأميركية في اليمن على موقعها الرسمي أن رؤساء بعثات الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى الجمهورية اليمنية إلى جانب المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم لندركينغ عقدوا في الرياض لقاءً مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ.
وبحسب البيان، أكد السفراء على دعمهم الكامل لجهود المبعوث الأممي لإيجاد نهاية للصراع في اليمن، داعين «جميع الأطراف إلى التعامل معه بشكل مباشر وبنّاء ودون شروط مسبقة».
وأضاف البيان «بعد سبع سنوات من الحرب، يحتاج الشعب اليمني إلى التزام حقيقي بالسلام من جميع الأطراف». في السياق نفسه، جددت الحكومة اليمنية رؤيتها للحل خلال تصريحات لوزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك خلال لقاءين منفصلين جمعاه في الرياض مع المبعوثين الأممي والأميركي.
ونقلت المصادر الرسمية عن بن مبارك أنه أكد دعم الحكومة للمبعوث الأممي «وتسهيل مهامه بما يخدم تحقيق السلام وإنهاء الانقلاب والحرب واستعادة الدولة» وأنه «تطرق إلى آفاق الحل السياسي والنهج الذي يجب أن يتبع للوصول إلى سلام دائم وعادل، وسلط الضوء على الدور الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة».
وأوردت وكالة «سبأ» أن الوزير بن مبارك «أكد أن المرجعيات الثلاث المتفق عليها وعلى رأسها القرار 2216 ستظل أساساً لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن تحقيق المساواة بين جميع اليمنيين، ونبذ العنف والاستقواء بالقوة، واحتكار السلاح بيد الدولة، والاحتكام لخيارات الشعب اليمني من خلال العودة إلى المسار الديمقراطي».
ونسبت المصادر اليمنية للمبعوث الأممي غروندبرغ تأكيده «أنه سيعمل على إيجاد أفضل السبل لتقييم الجهود السابقة والتغلب على التحديات القائمة وسيسعى للاستماع إلى الجميع بما يضمن المضي قدماً لتحقيق السلام في اليمن ودعم تطلعات الشعب اليمني التواق إلى الأمن والسلام والاستقرار».
إلى ذلك أفادت المصادر نفسها بأن الوزير بن مبارك بحث مع مبعوث الولايات المتحدة الأميركية الخاص إلى اليمن تيم لندركينغ، مستجدات الأوضاع وسبل تحقيق السلام في اليمن.
وطبقاً لما نقلته المصادر، قال الوزير اليمني إن الطريق لاستعادة عملية السلام في بلاده يبدأ «بالضغط على الميليشيات الحوثية لوقف عدوانها العسكري المستمر والقبول بوقف إطلاق نار شامل وهو الأمر الذي سينعكس بإيجابية على مختلف الجوانب وخصوصاً تلك المرتبطة بتخفيف الآثار الاقتصادية والإنسانية الكارثية للحرب المدمرة التي تستمر الميليشيات الحوثية بإشعالها في مختلف المناطق والجبهات».
وأوضح وزير الخارجية اليمني للمبعوث الأميركي «أن أفعال الميليشيات الحوثية على الأرض تعكس بصورة واضحة رفضها لكافة المبادرات والجهود الدولية الرامية للوصول لحل سياسي شامل ومستدام ينهي الحرب»، مشيراً إلى الهجوم الذي شنته الميليشيات قبل أيام على ميناء المخا الذي وصفه بأنه «يمثل منفذاً هاماً للمساعدات الإنسانية تستفيد منه عدة محافظات».
وأضاف أن «الهجمات التي تستهدف إعاقة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، بالإضافة إلى العدوان العسكري المستمر على مأرب وعلى النازحين لا تعكس أية رغبة صادقة وحقيقية من قبل الميليشيات للعودة لطاولة المفاوضات وإحلال السلام في اليمن».
وأشار بن مبارك إلى أن الحكومة في بلاده تتطلع من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي «لممارسة المزيد من الضغوطات على الميليشيات الحوثية لوقف عدوانها وانتهاكاتها خصوصاً ضد المدنيين والأعيان المدنية، مجدداً التزام الحكومة بالسعي نحو إحلال السلام الشامل والدائم في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث».
ونسبت وكالة «سبأ» إلى المبعوث الأميركي أنه «أكد موقف بلاده الداعي إلى ضرورة إنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل في اليمن». إضافة إلى «ضرورة بذل كافة الجهود والعمل مع كل الأطراف لتخفيف آثار الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكافة المناطق».
وفي وقت سابق كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التقى المبعوث الأممي الجديد كما التقى المبعوث الأميركي الذي عاد هو الآخر إلى المنطقة لدعم المساعي الأممية.
ومن غير الواضح حتى الآن تفاصيل المسار الذي سيسلكه المبعوث الأممي في التعاطي مع تعنت الميليشيات الحوثية، خصوصاً مع تصريحات قادتها الأخيرة التي توعدوا فيها باستمرار القتال ومهاجمة المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، بما فيها محافظة مأرب.
وكان غرودنبرغ أشار في إحاطته الأولى أمام مجلس الأمن إلى توقف عملية السلام «حيث لم تناقش أطراف النزاع تسوية شاملة منذ عام 2016». وقال: «يتحتم على أطراف النزاع أن تنخرط في حوار سلمي مع بعضها البعض بتيسير من الأمم المتحدة بشأن بنود تسوية شاملة، بحسن نية ودون شروط مسبقة».
وأضاف في معرض شرح خطته «لا بد أن يشمل نهج الأمم المتحدة في إنهاء النزاع الجميع. ولتحديد أفضل السبل للمضي قدماً، فإنني أعتزم تقييم الجهود السابقة وتحديد ما نجح منها وما لم ينجح والاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الرجال والنساء اليمنيين. لا بد أن يسترشد الطريق الذي سيتم اتباعه بتطلعات الشعب اليمني».
