دعا منتدى رواد التنمية، الأحد 29 ديسمبر/كانون الأول، الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن بالتوقف عن تغطية النفقات الحكومية من وسائل تضخمية كطباعة العملة.
وطالبها بتحمل المسؤولية في اصدار العملة المحلية بشكل يضمن التوازن الامثل بين تخفيف ازمة السيولة النقدية والحفاظ على قيمة الريال اليمني.
وبالمقابل طالب المنتدى سلطات الحوثيين الى الغاء القرار الاخير المتعلق بمنع تداول العملة الجديدة فورا دون قيد او شرط، مشدد على ضرورة التزام جميع الاطراف بتجنيب الاقتصاد من تداعيات الحرب حرصا على معيشة المواطنين اليمنيين.
وشدد البيان على ضرورة احترام جميع الاطراف لقانون البنك المركزي وتجنيبه التجاذبات السياسية باعتباره مؤسسة وطنية تخدم جميع اليمنيين وتحمي قيمة العملة الوطنية، مطالبا باتخاذ خطوات عاجلة لإعادة بناء الثقة بين وحدتي البنك في صنعاء وعدن، وقيام المجتمع الدولي برعاية اجتماعات بين المختصين في مؤسسات الدولة في صنعاء وعدن بهدف إعادة تفعيل جميع مهام البنك المركزي وتنسيق السياسات المالية والنقدية.
ودعا المنتدى البنك المركزي في عدن، للالتزام بأعلى درجات المهنية والشفافية والحوكمة والمعايير المالية كمؤسسة وطنية شفافة وملتزمة نحو جميع اليمنيين، مشددا علمى ضرورة استكمال إجراءات المراجعة القانونية على التقارير الشهرية والفصلية والسنوية ومشاركتها مع المعنيين المحليين والاقليميين والدوليين.
وفي ختام البيان، أكد المنتدى إن الحل الوحيد الدائم والشامل لكل هذه الكوارث الاقتصادية في اليمن هو سلام عادل ومستدام قائم على المواطنة المتساوية والحكم العادل الرشيد تقدم فيه جميع الاطراف الالتزامات والتنازلات اللازمة من اجل حياة اليمنيين ومستقبلهم.
