قالت مصادر محلية، إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، فتحت نيران اسلحتها، في اخر ساعات من مساء الامس  على محتجين غاضبين في عدن، يطالبون بتحسن الأوضاع ورحيل الانتقالي الذي يسيطر على المدينة منذ عامين. 

وأوضحت المصادر أن قوات الانتقالي، أطلقت الرصاص الحي باتجاه تجمعات لمحتجين في مدخل مديرية التواهي.

وفي مديرية كريتر، مركز احتجاجات ، أفاد سكان محليون، بسماعهم اشتباكات عنيفة في مناطق متفرقة من المديرية. 

وذكر السكان أن الاشتباكات التي تبدو وكأنها حرب شوارع، تركزت بالقرب من البنك الاهلي والمتحف الحربي في كريتر. 

ولم يعرف بعد ما اذا كانت النيران من جانب قوات المجلس الانتقالي ضد المحتجين ام ان مسلحين اشتبكوا من قوات المجلس. 

وكانت احتجاجات غاضبة قد اندلعت يوم أمس وتواصلت اليوم في مناطق متفرقة من عدن. 

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الانتقالي قامت في وقت سابق من اليوم بتفريق تجمعات احتجاجية بالقوة واعتقلت عددا من المحتجين في كريتر. 

وقالت المصادر إن المحتجين طالبوا الحكومة بتحسين الاوضاع المعيشية وتوفير الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والمياه. 

كما طالبوا برحيل قوات الانتقالي، التي تسيطر على المدينة وتمنع الحكومة من ممارسة مهامها. 

وكانت الحكومة التي تشكلت في 18 ديسمبر الماضي، بمشاركة المجلس الانتقالي وفقا لاتفاق الرياض، قد غادرت قبل عدة اشهر العاصمة المؤقتة عدن، بعد ان اقتحم موالون للمجلس القصر الرئاسي، مقر إقامتها وقبل ذلك، تزايد التهديدات الامنية على اعضائها. 

يشار الى أن المجلس الانتقالي كان قد نفذ انقلابا على الشرعية بدعم اماراتي وتواطؤ سعودي، في اغسطس 2019، قبل ان ترعى السعودية، في نوفمبر من العام ذاته، اتفاقا لانهاء الانقلاب، تحت مسمى "اتفاق الرياض". 

وتضمن الاتفاق شقين الاول سياسي والثاني عسكري امني، شمل الاول مشاركة المجلس الانتقالي في الحكومة ونص الثاني على سحب المجلس قواته من عدن وابين ودمجها في قوائم وزارتي الداخلية والدفاع خلال 45 يوما. 

الاتفاق اكد على ان يبدأ التنفيذ بالشق العسكري والامني، لكن ضغوطات السعودية اجبرت الشرعية على البدء بالشق السياسي، الذي تأخر تنفيذه حتى ديسمبر 2020، على ان ينفذ الشق الامني والعسكري فور ذلك، لكن الانتقالي يرفض حتى اليوم التنفيذ.