في تفاصيل جديدة أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية استعدادها للتعاون مع الامم المتحدة لفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة تحت إشراف الامم المتحدة.

ووجه رئيس مايسمى بالمجلس السياسي لمليشيات الحوثيين، مهدي المشاط، اليوم، الاثنين، حكومته الغير معترف بها دوليا بالتعاون مع الامم المتحدة في المجال الانساني وتذليل مهام الامم المتحدة في فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة.

جاء ذلك خلال لقاء، جمع المشاط مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، وليام ديفيد غريسلي لمناقشة الأوضاع الإنسانية في البلد وأوجه التعاون في المجال الإنساني.

وطالب، المشاط، الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها في الجوانب الإنسانية بما فيها فتح مطار صنعاء الدولي، وميناء الحديدة، وتحييد الاقتصاد الوطني، وفقا لما نقلته قناة المسيرة التابعة لمليشيات الحوثيين.

ودعا، المشاط، حكومة صنعاء على تذليل الصعوبات أمام الأمم المتحدة بما يمكنها من أداء مهامها، والمنظمات الأممية مطالبة بمضاعفة الجهود للتخفيف من المعاناة في ظل استمرار الحصار والعدوان، حسب وصفه.

جدير ذكره، ان موافقة مليشيات الحوثيين على فتح الموانئ الجوية والبحرية تحت إشراف الامم المتحدة، جاءت بعد مرور أربع سنوات من طرح الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، عبر، كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام بمجلس النواب، مبادرة وآلية شاملة تفضي الى وقف الحرب في اليمن. وتحييد الاقتصاد الوطني، ورفضتها مليشيات الحوثيين حينها.

وكانت كتلة حزب المؤتمر جناح صنعاء في مجلس النواب، قد طرحت مبادرة سياسية في شهر يوليو 2017م، من اربع نقاط رئيسية لانهاء الحرب وفتح المنافذ اليمنية وتوحيد الاقتصاد، نعيد لكم نشر بنود مبادرة حزب المؤتمر الذي طرحها ورفضها الحوثيين وتهموا الراحل صالح وحزب المؤتمر بالخيانة والتفريط بالسيادة الوطنية والتماشي مع العدوان حسب وصفهم.:

1- دعوة جميع الأطراف لوقف الحرب وكافة الأعمال العسكرية، ورفع الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن.

2- دعوة الأمم المتحدة إلى وضع آلية مناسبة لمراقبة سير العمل في كافة المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات الجوية في أنحاء الجمهورية اليمنية دون إستثناء.. لضمان تحصيل إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني وبما يكفل مواجهة كافة الإلتزامات الحكومية من صرف مرتبات موظفي الدولة وتوفير المواد الغذائية والدوائية ومواجهة شبح الأوبئة القاتلة التي تفتك بأبناء الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.

3- دعوة مجلس الأمن إلى أن يضطلع بدوره الإنساني والقانوني بشأن إلغاء كافة القرارات والإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية وأدت وتؤدي إلى تمزيق وتشتيت اللحمة الوطنية وعدم الإستقرار الغذائي والصحي وتمزيق وحدة الوطن وتشتيت الإيرادات العامة للدولة.

4- دعوة الأطراف المعنية إلى حوار بناء وشامل بدون شروط مسبقة وبإشراف دولي وصولاً إلى حل سياسي عادل يضمن تحقيق السلام والإستقرار لليمن والمنطقة والوصول إلى شراكة وطنية وسياسية حقة .