في تطور خطير ومحاولة تمييع القضية، قالت رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، الناشطة اليمن ية هدى الصراري، إن الجهة الذي حققت مبدئيا في قضية قتل وتعذيب الشاب " عبدالملك السنباني " تدعي هروب أحد المتهمين إلى جهة مجهولة.
وطالبت الصراري بتوضيح الصفة القانونية لتلك الجهة التي تحقق في قضية الشاب اليمني الأمريكي "السنباني"، مؤكدة أنه لا يعطي الحق لعناصر النقطة الامنية باطلاق الرصاص الحي، واستخدام القوة المفرطة لا تتناسب مع الفعل للمجني عليه.
وأضافت في منشور على الفيسبوك، أن النيابة الجزائية هي السلطة المخولة بالتحقيق كون الجريمة تقطع وقتل خارج اطار القانون ونهب اموال المجني عليه حسب الادعاءات. مشيرة إلى أن الرأي العام ينتظر تقرير الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة ،، هل هي فعلا السقوط من على الطقم العسكري او طلقات نارية ومن اي اتجاه وذلك لدحض الادعاءات من الاطراف المتهمة او اثباتها بالدليل وفق تقرير الطب الشرعي .
كما أكدت الصراري، أن الجريمة ستظل رأي عام، وينبغي التحقيق وعقد جلسات المحاكمة علنا، وذلك بعد صدور قرارات بتشكيل لجان تحقيق وأوامر صادرة بالتحقيق من قبل رئاسة الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام ورئيس المجلس الانتقالي وادانة عامة للجريمة. وطالبت رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، بفتح ملف التحقيق بكل جرائم القتل والتقطع والنهب والاخفاء القسري والاعتقال التعسفي للضحايا أو ذويهم من المناطق الجنوبية والشمالية، وجميع الذين طالهم أي انتهاك من قبل اي نقاط امنية وعليهم التوجه لمكتب النائب العام وتقديم شكاوى بذلك.
وتعرض الشباب"عبدالملك السنباني" 25 عامًا، للاختطاف من قبل قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي في طور الباحة بمحافظة لحج ، بعد أن استقل سيارة من عدن واقدمت قوات الحزام الأمني، على اختطاف السنباني، وسلب أمواله، وتعذيبه بطريقة وحشية حتى الموت، ثم تواصلت مع أسرته في صنعاء وطلبت منهم النزول لأخذ جثته، وفق ما أكدت مصادر حقوقية وإعلامية.
