تداولت مواقع يمنية عدة منها "المشهد الخليجي انباء تفيد باستعدادت و ترتيبات دولية لعودة الرئيس اليمني و حكومته للعاصمة عدن .
و " كشفت تقارير اخبارية يمنية عن ترتيبات أمريكية بريطانية لإعادة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته إلى العاصمة المؤقتة عدن ضمن تسوية توافقية تتبناها أطراف غربية بالتنسيق مع خارجيتي السعودية وعُمان.
ونقلت صحيفة "الأيام" الأهلية عن مصادر سياسية يمنية في الرياض لم تسمها القول إن "قوات أمريكية وصلت خلال الأسبوع الماضي إلى قصر معاشيق بالعاصمة عدن لتمهيد عودة الرئيس هادي والإمساك بملف تأمين المقر الرئاسي".
وأضافت المصادر: "هناك استعدادات لعودة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى عدن بشكل دائم وليس مؤقت"، موضحة أن الاستعدادات تشمل "أعمال صيانة طارئة وسريعة للمباني والتجهيزات والإجراءات الأمنية". والشهر الماضي أفادت مصادر يمنية وخليجية مطلعة أن "هناك اتصالات وجهود مكثفة لإعداد مسودة بنود اتفاق لإنهاء الحرب في اليمن، بين وزارة الخارجية الأمريكية والمبعوث الجديد إلى اليمن وسلطنة عُمان إضافة إلى السعودية". وأكدت المصادر أن "المسودة تتكون من 21 بندًا، عملت على إعدادها وزارة الخارجية الأمريكية والمبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، وتتمثل بنود المسودة بوقف إطلاق النار أولًا بين الأطراف كافة، إضافة إلى متابعة إلغاء القرار 2216، تمهيدًا لتطبيع الوضع، وإنشاء مجلس رئاسي من خمسة أعضاء: اثنين من شمال اليمن واثنين من جنوبها، وتعيين رئيس مجلس توافقي لفترة انتقالية من خمس سنوات".
وتتضمن مسودة الاتفاق اعتماد الكونفدرالية خطًا عريضًا في الحل السياسي الشامل، واعتماد شكل حكم كامل الصلاحيات أشبه بالحكم الذاتي في الأقاليم، ويتم تقسيم الشمال لإقليمين، إذ يتولى الحوثيون إدارة شمال الشمال حتى محافظة إب، وتتولى الحكومة اليمنية الإقليم الثاني شريطة أن تكون الحديدة ضمنها، ويتشكل الجنوب من إقليمين كاملي الصلاحيات وذلك حتى الاستفتاء في أول السنة الخامسة للفترة الانتقالية". وبحسب مسودة الاتفاق تطرح قضية جنوب اليمن لاستفتاء شعبي جنوبي بإشراف أممي، وسيتم طرح الاستفتاء في بداية العام الخامس من الفترة الانتقالية، ولكن يظل اليمن تحت البند السابع من لائحة مجلس الأمن، على أن يتم إنشاء مجموعة دولية بالإضافة إلى عشر دول تضم كل من تركيا وإيران ومصر والسعودية والإمارات.
