تفاصيل تكشف لاول مرة أكدت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أن عملية إعدامه التي تمت في العام 2006 كانت صورية، وأنه أعدم فيما بعد طعنًا في منزل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وقد فجرت الهيئة مفاجأتها بعدما أصدرت بيانًا قالت فيه: إن الرئيس السابق لم يمت بعد “إعدامه” مباشرة كما ظهر في شريط فيديو قام بتصويره بعض الأشخاص الذين حضروا عملية الإعدام.

 وأضاف البيان أنه تم وضع مادة الرصاص في قدمي الرئيس صدام بوزن يصل إلى 50 كيلوجرامًا، كما تم وضع حبل المشنقة بشكل خاطئ ومقصود بحيث يؤدي ذلك إلى كسر عظم الرقبة، وإن هذه الطريقة لا تؤدي إلى الوفاة، “بل تؤدي إلى دخول الشخص في حالة غيبوبة، وتستمر تروية الأوكسجين إلى الدماغ؛ ما يعني أن الرئيس لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى بل دخل في حالة غيبوبة بسبب سرعة ارتطام جسده في الأرض, وبسبب وضع الحبل بطريقة مقصوده”.

ونقلت صحيفة “الحقيقة الدولية” الأردنية عن البيان: إنه تم بعد ذلك نقل جسد الرئيس وهو ما زال حيًّا ولكنه كان في حالة غيبوبة إلى منزل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وكان موجودًا فيه كل من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وموفق الربيعي والقاضي منقذ فرعون والمدعو أبو سجاد قائد جيش القدس الإيراني، “حيث قام بطعن الرئيس بأداة حادة في منطقة القلب”، وقام أبو سجاد بطعن الرئيس في العنق، وقام موفق الربيعي وممثل جيش القدس الإيراني بطعن جسد الرئيس عند الخاصرتين.

  جثمان صدام طُعن ست مرات بعد إعدامه

وكان رئيس الحراس في قبر صدام حسين قد كشف في وقت سابق من أن جثمان الرئيس العراقي السابق طعن ست مرات بعد إعدامه. وقال الحارس طلال مسراب: إنه “كانت هناك ست طعنات في الجسد”. ويقول مسراب: إن أربعة من الجروح كانت في جبهة صدام، واثنان كانا في الظهر، إضافة إلى جرح في وجهه.

ويضيف مسراب أن 300 شخصًا شاهدوا الجروح لدى دفن الجثمان في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي لإعدام صدام.

تورط المالكي في مؤامرة للتعجيل بإعدام صدام:

وكان محامون غربيون أشرفوا على محاكمة الرئيس العراقي السابق صدّام حسين قد كشفوا أن المالكي أرغم أحد قضاة المحكمة الخمسة على الاستقالة قبل أيام معدودة من صدور الحكم بالإعدام، ما يشير إلى مؤامرة للتعجيل بإعدام صدام.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن هذه المعلومة التي أدلى بها المحامون تدعم كون مسؤولين في الحكومة العراقية مدفوعين بروح الانتقام هم من ساقوا صدّام إلى حبل المشنقة على عجل.

وأكدت الصحيفة أن هناك أدلة على أن مسؤولين عراقيين نافذين تدخلوا في سير المحاكمة قبل تنفيذ حكم الإعدام في 30 ديسمبر 2006؛ حيث جرى إقصاء رئيس المحكمة من منصبه بضغط من الحكومة لتسامحه مع صدّام أثناء نوبات هياجه في قاعة المحكمة.