في توجهات جديدة أصدر سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا بتعديل بعض مواد قانون إقامة الوافدين والأجانب في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية ألغى المرسوم السلطاني الجديد عدم جواز أن لا تزيد مدة إقامة الأجنبي أكثر من سنتين، كما ألغى ما أشارت إليه المادة 40 بأن  لا تتجاوز رسوم التأشيرات 25 ريالًا عمانيًا.

ونص المرسوم السلطاني على أن المفتش العام يحدد أنواع إقامة الأجانب في السلطنة ومدة وشروط منح كل منها وقواعد وإجراءات تجديدها.

وبحسب المرسوم الجديد يترتب على منح الإقامة لأي من الزوجين، منحها لزوجه وأولاده المقيمين معه ممن لم يبلغوا سن الحادية والعشرين، ما لم يمنح أي من هؤلاء إقامة خاصة به.

كما نص على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الإقامة الممنوحة للأجنبي على سنتين، وعليه قبل انتهاء إقامته بمدة خمسة عشر يوما أن يطلب تجديدها.

 كما يجوز رفض منح الإقامة أو تجديدها دون إبداء الأسباب.

ووفقا للمرسوم تحدد بقرار من المفتش العام - بعد موافقة وزارة المالية -  رسوم تأشيرات الدخول وسمات الإقامة وإجازات المرور وتجديدها وجميع الرسوم التي يجب سدادها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له.

من الجدير بالذكر أن سلطنة عمان تسعى لجذب المستثمرين الأجانب، لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات في إطار برنامج متكامل لتعزيز الاستثمار.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان في يونيو الماضي عن برنامج "إقامة مستثمر" الذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة.